961 - / 1154
وفي الحديث الثالث والثمانين: أتي علي بزنادقة فاحرقهم. [15] قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: قال ثعلب: ليس زنديق من كلام العرب، وإنما تقول العرب: رجل زندق وزندقي: إذا كان شديد البخل، فإذا أرادت العرب معنى ما تقول العامة قالوا: ملحد، ودهري. فإذا أرادوا معنى السن قالوا: دهري. قال ابن دريد. وقال أبو حاتم: الزنديق فارسي معرب، كأن أصله عنده: زنده كرد، زنده: الحياة، وكرد: العمل، أي يقول بدوام الدهر. قال أبو بكر قالوا: رجل زندقي. وزندقي ليس من كلام العرب. قال: وسألت الرياشي أو غيره عن اشتقاق الزنديق فقال: يقال: رجل زندقي: إذا كان نظارا في الأمور. قال أصحابنا: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهل تقبل توبته أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد.
962 - / 1156
وفي الحديث الخامس والثمانين: " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل ". [15] قد سبق بيان هذا الحديث في مسند ابن مسعود. [15] وقوله: " ولكن أخوة الإسلام أفضل " أي هي أجود من اعتماد أمر يصعب القيام به. [15] والخوخة: باب صغير. واختصاصه أبا بكر بهذا تفضيل عظيم، فكأنه نبه على خلافته. [15] وفيه: أنزله أبا. يعني أبا بكر أنزل الجد أبا.
963 - / 1157
وفي الحديث السادس والثمانين: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فقال: " أقبل الحديقة منها وطلقها تطليقة ". [15] اختلفوا في اسم هذه المرأة على ثلاثة أقوال: أحدها: جميلة، قاله ابن عباس وأيوب السختياني، ونسبها يحيى بن أبي كثير فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكناها مقاتل فقال: أم حبيبة بنت عبد الله. وقال آخرون: إنما هي جميلة أخت عبد الله بن أبي. والثاني: جميلة بنت سهل. والثالث: سهلة بنت حبيب، روى القولين
يحيى بن سعيد عن عمرة. [15] وأول خلع كان في الإسلام خلع هذه المرأة من ثابت. [15] والحديقة: البستان. [15] وقد اختلف العلماء: هل للزوج أن يأخذ من التي تطلب الخلع أكثر مما أعطاها؟ فقال قوم منهم عمر وعثمان وابن عباس والحسن ومجاهد والنخعي والشافعي: يجوز. وقال آخرون منهم علي وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وابن جبير والشعبي والزهري وأحمد بن حنبل: لا يجوز. [15] وهل يجوز الخلع دون السلطان؟ قال عمر وعثمان وعلي وجمهور العلماء: يجوز. وقال الحسن وابن سيرين وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان.