38 - / 38 -
الحديث العشرون: قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " وفي لفظ: " كالكلب يعود في قيئه ".
قوله: حملت على فرس: أي وهبته لمن يركبه في سبيل الله، وهذا مبين في ألفاظ كثيرة جاءت لهذا الحديث، منها: أن عمر تصدق بفرس له، فوجدها تباع. فيكون النهي عن شرائه تنزيها، لأنه قد أخرج محبوبا له عن قلبه، فلا ينبغي أن يستعيده. ومثل هذا حديث ابن عمر أنه أعتق جاريته رميثة، ثم قال: لولا أن أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، فأنكحها نافعا.
والقيء مهموز، والعامة تثقله ولا تهمزه. والمعنى أن العود في الهبة حرام، كتناول القيء، وإنما ضرب المثل بالكلب لأنه أخس ما يضرب به المثل.
39 - / 39 -
الحديث الحادي والعشرون: قدم على رسول الله سبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله: " أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ " قلنا لا، والله. قال: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها ".
اعلم أن هذه المرأة سبيت دون ولدها، وكانت تفعل هذا بالصبيان شوقا إليه، واعلم أن رحمة الله عز وجل ليست رقة، وإنما حدثهم بما يفهمون. فمن عموم رحمته إرسال الرسل، وإمهال المذنبين. فإذا جحده الكافر خرج إلى مقام العناد فلم يكن أهلا للرحمة. وأما خصوص رحمته فلعباده المؤمنين، فهو يلطف بهم في الشدة والرخاء، يزيد على لطف الوالدة بولدها.
40 - / 41 -
الحديث الثالث والعشرون: من رواية سعد بن عبيد الله: أنه شهد العيد مع عمر، فصلى ثم خطب فقال: إن رسول الله نهاكم عن صوم هذين اليومين: أما أحدهما فصوم فطركم من صومكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم.
ثم شهدته مع عثمان وكان يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب منكم أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له.
ثم شهدته مع علي، فخطب وقال: إن رسول الله قد نهاكم أن
تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث.
أما النهي عن صوم عيد الفطر، فإنه إذا تطوع فيه بالصوم لم يبن المفروض من غيره، ولهذا يستحب أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأما عيد الأضحى فأمر فيه بالإفطار ليأكل المضحي من أضحيته، ثم الناس فيه تبع لوفد الله عز وجل عند بيته، وهم كالضيف ولا يحسن صومه عند مضيفه.
فإن نذر إنسان صوم يوم العيد، فعندنا أنه ينعقد نذره، ولكن لا يصوم، بل يقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين. وعن أحمد: يكفر من غير قضاء. ونقل عنه مهنا. ما يدل على أنه إذا صامه صح صومه. وقال القاضي أبو يعلى: قياس المذهب أنه لا يصح صومه لأجل النهي. وقال أبو حنيفة: يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كفارة، فإن صامه أجزأه. وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء ولا كفارة.
فأما النسك فهو الذبح.
وأما إذا اتفق العيد يوم الجمعة فعندنا أنه يجزي حضوره عن حضور الجمعة، وهو قول الشعبي والنخعي خلافا لأكثرهم. ويدل على
مذهبنا ما روى أبو داود من حديث زيد بن أرقم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة. وإنما خص عثمان أهل العوالي بالإذن لبعد منازلهم، وعلم أن من قرب منزله لم يؤثر ترك الفضيلة في حضور الجمعة.