907 - / 1081
وفي الحديث العاشر: " كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا ". يعني الكعبة الفحج: تباعد ما بين الفخذين، يقال: رجل أفحج، وامرأة فحجاء، والجمع فحج. وهذا من نعوت الحبشة، وكذلك قوله: " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة " فذكره بلفظ التصغير، لأن في سوق الحبشة دقة وخموشة. [15] فإن قال قائل: ما السر في حراسة الكعبة من أصحاب الفيل في الجاهلية ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة حين سلبوها ثيابها وقلعوا الحجر، ومما يصنع بها في آخر الزمان؟ فالجواب: أن حبس الفيل كان علما لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودليلا على نبوته، لأن أهله كانوا عمار البيت وسكان الوادي، فصين ليعرفوا نعمة الذي حفظه بلا قتال، فلما ظهر نبي منهم تأكدت الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى بالبصائر، وكان حكم الحس غالبا على القوم، فأروا آية تدل على وجود الناصر. وليس لقائل أن يقول: فقد كانوا يقرون بالإله؛ لأنه ليس بإقرار من جهة أن مدعي
الشريك مع القوي القادر لا يعرف القادر، فلما ظهر الدين وقويت حججه كان ما جرى ويجري على الكعبة ابتلاء للخلق، كما سلط الكفار على الأنبياء لينظر إيمان المؤمنين، هل يثبت أو يتزلزل.
908 - / 1082
وفي الحديث الحادي عشر: أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم. [15] السليم: اللديغ. وفي تسميته بذلك قولان: أحدهما التفاؤل بالسلامة. والثاني: أنه أسلم لما به. [15] وقوله: فإن في الماء. أي في النازلين على الماء. [15] وقوله: على شاء. المعنى: أنه لم يقرأ حتى ضمنت له الشاء. وهذا الحديث يحتج به من يرى جواز أخذ الأجرة على القرب كالأذان والصلاة وتعليم القرآن وغير ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي. وعند أبي حنيفة لا يجوز ذلك، وهو المنصور من الروايتين عن أحمد. وعلى هذا يكون تأويل الحديث على أحد وجهين: إما أن يكونوا لكونهم نزلوا بهم فما أضافوهم، فاستجازوا أخذ ذلك، لأن للضيف حقا، وسيأتي هذا في مسند عقبة بن عامر. [15] ويأتي في مسند أبي سعيد الخدري أنهم استضافوهم فلم يضيفوهم، وأنهم استباحوا أخذ الأجرة لكونهم كفارا، وجعلوا الرقية حجة.