877 - / 1048 -
وفي الحديث الثاني والسبعين: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وفي لفظ: ليس بشيء. [15] اختلف العلماء فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام، فذهب أبو بكر وابن عباس وعائشة إلى أنه يمين، وعن أحمد مثله، وذهب عثمان بن عفان إلى أنه ظهار، وهو المنصور من مذهب أحمد. فإن قال: نويت به اليمين أو الطلاق لم يقبل في رواية، ويقبل في الأخرى. وعن أحمد رواية ثالثة أنه طلاق. وقال مالك: هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها. وقال أبو حنيفة: يرجع إلى نيته، فإن لم ينو فهو يمين ويكون موليا. وقال الشافعي: يرجع إلى نيته إلا أن ينوي اليمين فإنه يكون يمينا، ويجب كفارة يمين، والثاني: لا شيء عليه، وعليه يحمل قول ابن عباس: ليس بشيء. ويحتمل ليس بشيء يثبت التحريم.
878 - / 1050 -
وفي الحديث الرابع والسبعين: قال ابن عباس: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. [15] هذا لا يعدو ثلاثة أحوال: إما أن يكون منسوخا بنهيه عن الشرب قائما. وإما لتبيين الجواز، لأن نهيه عن ذلك نهي كراهة. وإما لعذر. وفي تمام الحديث أن عكرمة قال: كان على بعيره، وهذا قاعد.
879 - / 1051 -
وفي الحديث الخامس والسبعين: مر على قبر منبوذ فامهم وصفهم خلفه. [15] المنبوذ هاهنا: المفرد عن القبور. وقد رواه قوم: على قبر منبوذ، بكسر الراء مع الإضافة، وفسروه باللقيط، وهذا ليس بشيء، لأن في بعض الألفاظ: أتى قبرا منبوذا. [15] وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل، والصلاة على القبر خلافا لأبي حنيفة.
880 - / 1052 -
وفي الحديث السادس والسبعين: قال ابن عباس: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل - أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمت في يوم خيبر - لحوم الحمر الأهلية؟ .
[15] الحمولة بفتح الحاء: الإبل التي تحمل الأثقال، فهذا اسمها كان عليها حمل أو لم يكن. وكل شيء حمل عليه من الدواب كالخيل والبغال والحمير فإنما سمي حمولة تشبيها بالإبل. فأما الحمولة بضم الحاء فالأحمال بعينها. [15] وقد كشف هذا الإشكال الذي وقع لابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنها رجس ".