846 - / 1013 -
وفي الحديث السابع والثلاثين: " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ". [15] الفقه: الفهم، وقد سبق هذا. [15] واختلف العلماء في معنى التأويل، فذهب أكثر القدماء إلى أنه بمعنى التفسير.
[15] وقال آخرون: بل التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل نقل الكلام عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ، فهو مأخوذ من قولك: آل الشيء إلى كذا: أي صار إليه. [15] وأما الحكمة فقد ذكرناها في مسند ابن مسعود. [15] والكتاب: القرآن.
847 - / 1015 -
وفي الحديث التاسع والثلاثين: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. [15] وقد سبق تفسير المزدلفة: وهي المكان الذي يقرب إلى مكة. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر. والمأزمان: المضيقان. [15] والضعفة جمع ضعيف. وإنما قدم الضعاف لئلا يحطمهم الناس، فإن الناس يبيتون بمزدلفة، فإذا طلع الفجر دفعوا. [15] وعندنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر. فأما إذا دفع قبل نصف الليل فعندنا أن عليه دما. وقال أبو حنيفة: لا دم عليه، ويتخرج لنا مثله.
848 - / 1016 -
وفي الحديث الأربعين: " وتوق كرائم أموالهم ". أي نفائسها.
849 - / 1017 -
وفي الحديث الحادي والأربعين: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. [15] علة هذا النهي ظاهرة، وهو أن الطباع تدعو إلى ما جبلت عليه، والحياء يكف مع مشاهدة الخلق، فإذا كانت الخلوة عدم الحياء المانع، فلم يبق إلا المانع الديني. والإنسان يجري مع طبعه من غير تكلف، ويعاني مخالفة هواه حفظا للدين بكل كلفة، فالطبع كالمنحدر، والتقوى كالمداد، وقد تضعف قوة هذا الذي يمد، أو يشتد جريان المنحدر. ثم لو قدرنا السلامة من الفجور ففكر النفس في تصوير ذلك لا ينفكان منه أو أحدهما، فحسن الزجر عن ذلك. [15] وأما السفر فإن المرأة إذا خلت عن محرم كانت كأنها في خلوة، ولا يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى الهوى وعدم المحرم المدافع عنها. وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم يلزمها الحج، وهو مذهب أحمد، وقول أبي حنيفة. وهل المحرم من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء، فيه عن أحمد روايتان. وقال مالك والشافعي: إذا تحصنت المرأة بنسوة ثقات وكان الطريق آمنا لزمها الخروج وإن لم يساعدها محرم.