834 - / 1000 -
وفي الحديث الرابع والعشرين: قال ابن عباس، أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. ولا
أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم، والطعام مرجا. [15] اعلم أن القبوض تختلف، فمنها ما يكون باليد، ومنها بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها بالنقل من موضعه، ومنها بأن يكتال، وذاك يكون فيما يكال. فإذا بيع الطعام وهو صبرة فقبضه نقله من مكانه، فإن بيع بالكيل لم يجز للمشتري أن يبيعه دون أن يعيد الكيل عليه. والمعنى في ذلك أن الكيل قد يختلف، فربما حصل في الكيل الثاني زيادة فكانت للبائع، أو نقص فكان التمام عليه. [15] وكذلك الموزون والمذروع المعدود. وقال أبو حذيفة في المكيل والموزون كقولنا، وفي المذروع يجوز رواية واحدة. وله في المعدود روايتان. [15] وأما قول ابن عباس: والطعام مرجأ، فإنه تأول هذا على السلف، وذلك أن يشتري الرجل من الرجل طعاما بمائة إلى أجل، ثم يبيعه منه قبل قبضه منه بمائة وعشرين، فهذا غير جائز، لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام غائب.
835 - / 1001
وفي الحديث الخامس والعشرين: أنه خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال: " لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلان. فقال " أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ".
[15] هذا الحديث مبين في مسند رافع بن خديج. ومنحة الأرض: إباحة الزرع فيها من غير أجرة.
836 - / 1002 -
وفي الحديث السادس والعشرين: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان دونهن فمهله من أهله ". [15] اعلم أن المراد من هذه المواقيت الصلاة، فإنه لو صلى قبل الميقات لم يجز، فأما إذا جاوز الميقات محلا ثم أحرم فعليه دم، سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد. وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيا سقط الدم. وقال الشافعي: يسقط بكل حال إلا أن يعود بعد الطواف. فأما إذا عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم منه فلا شيء عليه. [15] وقرن بتسكين الراء، وربما فتح الراء من لا يعرف من الفقهاء وطلبة الحديث. [15] وقوله: " فهن لهن " أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن، فإنه لو جاء المدني من الشام أحرم من الجحفة، ولو جاء الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها. واعلم أن المواقيت خمسة، والمذكور منها في هذا الحديث أربعة، وقد بقى ذات عرق، فروى أبو داود في سننه من حديث عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال أبو داود: والصحيح أن عمر بن الخطاب وقتها لأهل العراق بعد أن فتحت العراق.