828 - / 994 -
وفي الحديث الثامن عشر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ. العرق: العظم الذي يؤخذ عنه اللحم فيبقى عليه بقية منه، وجمعه
عراق، وهو جمع نادر وتقول: عرقت اللحم وتعرقته واعترقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. [15] والمراد من هذا الحديث أنه ناسخ لقوله: " توضؤوا مما مست النار " وسيأتي بيان هذا في مسند أبي هريرة إن شاء الله.
829 - / 995 -
وفي الحديث التاسع عشر: قالت المرأة: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: " نعم ". [15] أرادت هذه المرأة أن أباها أسلم على الكبر، ومن أدركه الكبر أو الزمن ولم يستمسك على الراحلة وجب عليه عندنا أن يستنيب من يحج عنه إذا قدر على المال، سواء كان له مال قبل عذره أو طرأ بعد عذره ولا يلزمه، وهذا قول الشافعي. وقال مالك: العضب يسقط الحج بكل حال، ولا يلزم الإنسان أن يستنيب في الحج. وقال أبو حنيفة: لا تجب الاستنابة إلا على من استقر الوجوب في ذمته، فإذا تقدم العضب على الوجوب لم يجب. واعلم أنه إذا حج هذا النائب وقع عن المستنيب، وهو قول مالك
والشافعي. وقال أبو حنيفة: يقع الحج على الحاج تطوعا ولا يقع على المستنيب إلا ثواب النفقة. وفي هذا الحديث دليل على هذا، فإن عوفي المستنيب من العضب لم يلزمه الحج خلافا لأبي حنيفة.
830 - / 996 -
وفي الحديث العشرين: وقد أنقذ الإشفى في كفها. الأشفى مقصورة، وهي حديدة يخرز بها. والعامة تقول: الشفى.
831 - / 997 -
وفي الحديث الحادي والعشرين: أنه قال يوم فتح مكة: " لا هجرة، ولكن جهاد ونية ". [15] قوله: " لا هجرة " إنما وجبت الهجرة لمعنيين: أحدهما: نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في قلة، فوجب على الناس النفير إليه لنصره على أعدائه. والثاني: لاقتباس العلم وفهم الدين. وكان أعظم المخوف عليهم مكة، فلما فتحت أمن المسلمون وانتشر الدين، فقيل للناس: قد انقطعت الهجرة وبقيت نية المجاهدة، وكونوا مستعدين، فإذا دعيتم إلى عدو فانفروا. [15] وقوله: " لم تحل إلا ساعة من نهار " أي حل لي فيها إراقة الدم، ولم يرد به حل الصيد وقطع الشجر. وهذا دليل واضح على أنها فتحت عنوة. وقال الشافعي: فتحت صلحا. [15] وقد اختلف العلماء فيمن جنى ثم لجأ إلى الحرم، فروى المروزي
عن أحمد أنه إذا قتل أو قطع يدا أو أقنى حدا في غير الحرم ثم دخله لم يقم عليه الحد، ولم يقتص منه، ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج. فإن فعل شيئا من ذلك في الحرم استوفى منه. وروى عنه حنبل أنه إن قتل خارج الحرم ثم دخله لم يقتل، وإن كانت الجناية دون النفس أقيم عليه الحد، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: يقام عليه جميع ذلك في النفس وما دونها. [15] وقوله: " لا يعضد شوكه " أي لا يكسر. والعضد: قطع الشجر بالمعضد: وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر. ويسمى ما قطع من الشجر إذا عضدت العضيد والعضد. [15] وقوله: " ولا ينفر صيده " أي لا يزعج عن مكانه، فإنه إذا تعرض له بالاصطياد نفر. وقال سفيان بن عيينة: إذا كان أيضا في ظل شجرة لم ينفره الرجل ليستظل بها. [15] وقوله: " ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها " عندنا في إحدى الروايتين أن لقطة الحرم لا يحل أن يأخذها إلا من يعرفها أبدا وفي الأخرى أنها كسائر اللقط. وعن الشافعي كالروايتين. فعلى الرواية الأولى الأمر في اللقطة ظاهر، وعلى الثانية يكون الفرق بين لقطة الحرم وغيره أن لقطة غير الحرم إذا كانت يسيره لم يجب تعريفها بخلاف لقطة الحرم، فإنه يجب تعريفها وإن قلت. وفقهه من وجهين: أحدهما: أن ساكني مكة يحتاجون إلى اليسير لشدة فقرهم. والثاني: أن يكون ذلك التخصيص لتعظيم المكان، فإن الحسنة تضاعف بها، والسيئة أيضا.