818 - / 981 -
وفي الحديث الخامس: " أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف ". [15] قال الزهري: بلغني أن تلك الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. [15] وقد فسرنا هذا الحديث في مسند عمر. وبما حكيناه هنالك عن أبي عبيد ينكشف معنى قول الزهري هاهنا.
819 - / 982 -
وفي الحديث السادس: أقبلت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. [15] الأتان: الحمار. [15] وناهزت الشيء: قربت منه. [15] وترتع: تتسع في المرعى.
820 - / 983 -
وفي الحديث السابع: مر بشاة ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هلا انتفعتم بإهابها " وفي لفظ: " فدبغتموه فانتفعتم به ". [15] الحيوان عندنا على ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا يختلف المذهب في نجاسته حيا وميتا، وهو الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدها، فهذا لا يطهر جلده، قولا واحدا. والثاني: ما لا يختلف
المذهب في طهارته حال الحياة، وهو ما يحل أكله، ففي طهارة جلده بالدباغ إذا مات روايتان: إحداهما: أنه لا يطهر، وهو قول طاوس وسالم بن عبد الله، والثانية: يطهر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك كالروايتين. [15] والثالث: ما يختلف المذهب في طهارته حيا على روايتين، وهو ما لا يحل أكله غير الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا إنما يطهر جلده بالدباغ على الرواية التي تقول إنه طاهر. وقال الشافعي: كل الجلود تطهر إلا جلد الكلب والخنزير. وقال أبو يوسف وداود: وجلد الخنزير. وإذا قلت: لا تطهر جلود الميتة أجبنا عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة: أحدها: الطعن وإن كان في الصحاح. قال أحمد: لم يصح عندي في الدباغ حديث، وأصحها حديث ابن عكيم، والجرح مقدم على التعديل. وقال أبو بكر الأثرم. قد اضطربوا في حديث ابن عباس: فتارة يجعلونه سماعا لابن عباس عن النبي عليه السلام، وتارة عن ميمونة، وتارة عن سودة. والثاني: أنه منسوخ بحديث ابن عكيم. قال الأثرم: حديث ابن عكيم أثبت الأحاديث؛ لأنه كأن ناسخ لما قبله، ألا تراه يقول: قبل موته بشهر. ويؤكد
هذا أنه يقتضي الحظر، والحظر مقدم على الإباحة. والثالث: أنه يجعله على الانتفاع به في اليابسات. ولنا رواية في جواز ذلك. [15] فأما الإهاب فإنه اسم للجلد. وقيل: هو الجلد قبل أن يدبغ، وجمعه أهب على فعل. وقال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.