715 - / 849
وفي الحديث الخامس: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية: وإنشاد الضال. [15] أما عيادة المريض فمسنونة لمعنيين: أحدهما: تطيب قلبه واستعرض حوائجه. والثاني: الاتعاظ بمصرعه. [15] وأما اتباع الجنازة فلثلاثة معان: أحدها: قضاء حقه من حمله والصلاة عليه ودفنه، وذلك واجب على الكفاية. والثاني: قضاء حق أهله من مساعدتهم على تشييعه، وتطييب قلوبهم وتعزيتهم. والثالث: الاعتبار بتلك الحال. قال ابن الأعرابي: والجنازة بالفتح: الميت، وبالكسر: السرير.
وقوله: وتشميت العاطس. قد سبق معنى التشميت في مسند أبي موسى. وأما إبرار القسم فلمعنيين: أحدهما: لتعظيم المقسم به. والثاني: لئلا يحنث الحالف. [15] وأما نصر المظلوم فلمعنيين: أحدهما: إقامة الشرع بإظهار العدل. والثاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة. [15] وأما إجابة الداعي فبالإشارة إلى الطعام المدعو إليه، فإن كانت وليمة عرس فإجابة الداعي إليها إذا كان مسلما واجبة، فإن دعاه في اليوم الثاني استحب له الإجابة، وإن دعاه في اليوم الثالث لم يستحب له الإجابة. فإذا حضر وكان صائما فلا يخلو صومه أن يكون واجبا: فليدع ولينصرف، أو أن يكون تطوعا فالاستحباب أن يفطر. فإن كان في تلك الوليمة آلة اللهو نظر في حاله، فإن كان قدر على الإنكار حضر، وإن لم يقدر لم يحضر. فإذا حضر فرأى على الثياب صور الحيوان، فإن كانت مفروشة أو يتكأ إليها كالمخاد جلس، وإن كانت على الحيطان والستور لم يجلس، واختلفت الرواية عن أحمد في ستر الحيطان بثياب غير مصورة، أو عليها صور غير الحيوان، فعنه أنه حرام، فعلى هذه الرواية، لا يجلس، وعنه أنه مكروه، فعلى هذه: لا ينصرف.
وإن كانت الوليمة لغير عرس فالإجابة إليها غير واجبة. وأما إفشاء السلام فهو إظهاره ونشره، وذلك مما يوجب الود، ويرفع التشاحن. وأما إنشاد الضال فهو تعريفه، يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتها، وأنشدتها: عرفتها. [15] قوله: ونهانا عن خواتيم الذهب. وهذا نهى تحريم. وكذلك الشراب في آنية الفضة. وأما المياثر فقال أبو سليمان البستي: هي مراكب تتخذ من حرير، سميت مباشر لوثارتها ولينها. [15] والقسي قد سبق شرحه في مسند علي عليه السلام. [15] والإستبرق: غليظ الديباج، فارسي معرب، وأصله إستفره. قال ابن دريد: إستروه، ونقل من العجمية إلى العربية، فلو حقر استبرق أو كسر لكان في التحقير أبيرق، وفي التكسير أبارق، بحذف السين والتاء جميعا. وهذه الأشياء المذكور كلها حرير، فلذلك حرمت. وقد سبق ذكر الديباج في مسند حذيفة. [15] وآنية الفضة محرمة على الرجال والنساء، لأن استعمالها من باب السرف والخيلاء وإضاعة المال.