643 - / 762
وفيما انفرد البخاري عن ابن سلام: [15] قال: إذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت فلا تأخذه؛ فإنه ربا. [15] القت معروف من علف البهائم. وإنما نهاه عن قبول الهدية من المدين لأنه في معنى الربا، من جهة أنه يطلب بذلك مسامحته وتأخير دينه.
(56)
كشف المشكل من مسند سهل بن أبي حثمة
[15] وجملة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرون حديثا، أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة. 644 / 763 - فمن المشكل في الحديث الأول: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا. أي يضطرب فيه. [15] وقوله: " كبر " أي ليتكلم الأكبر. [15] وقوله: " فتبرئكم يهود " أي تحلف بالبراءة من قتله. [15] وقوله: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم: أي أعطى ديته. قال ابن قتيبة: عقلت المقتول: أعطيت ديته. وعقلت عن فلان: إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. قال الأصمعي: كلمت القاضي أبا يوسف عند الرشيد في هذا فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته. قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، إذ لا مصرف لمال الصدقات في الديات.
[15] وقوله: برمته. أي يسلم إلى أولياء القتيل. قال ابن قتيبة: الرمة: الحبل البالي، وأصل هذا أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته. [15] وقوله: فوداه: أي أدى ديته. [15] والمربد: موقف الأبل، واشتقاقه من ربد: أي أقام، والمربد أيضا: موضع يلقى فيه التمر كالجرين. [15] واعلم أن القسامة مما حكم به الجاهلية، وأول من قضى بها الوليد بن المغيرة، فأقرها الإسلام. وأول قسامة كانت في الإسلام في بني هاشم، ثم ثنت هذه القصة والقسامة معمول بها. [15] وعندنا أنه يبدأ فيها بأيمان المدعين. وقال أبو حنيفة: يبدأ بأيمان المدعى عليهم. وإذا حلف الولي في القسامة وجب القصاص عندنا، وقال أبو حنيفة والشافعي في " الجديد ": لا يجب عليه القصاص بحال. وعندنا أنه ليس للولي أن يقسم على أكثر من واحد. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يدعي على جماعة. وعندنا أن القسامة تجب وإن لم يكن بالقتيل أثر. وعن أحمد: لا يجب حتى يكون به أثر كقول أبي حنيفة. واللوث الذي تجب معه القسامة هو العداوة الظاهرة. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بوجود القتيل في محله وبه أثر. وإذا كان المدعون جماعة قسمت الأيمان عليهم بالحساب وجبر
الكسر، خلافا لأحد قولي الشافعي: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا. واختلفت الرواية عن أحمد هل يختص اليمين بالوارث من العصبة أم لا؟ فروي عنه: يختص، وعنه: لا يختص، كقول مالك. [15] وعندنا أنه لا مدخل للنساء في أيمان القسامة بحال خلافا للأكثرين، إلا أن مالكا قال: لا يدخلن إلا في الخطأ. [15] والقسامة تجب عندنا في قتل العبيد أيضا، خلافا لمالك. وعن الشافعي كالمذهبين.