571 - / 686 -
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل ". [15] اعلم أن الضرب على أضرب: فمنه ضرب على ترك أدب، كضرب الولد على تعلم القرآن والعربية والعلم الزائد على قدر الواجب، وقد كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. وضرب الولد على ترك الصلاة إذا بلغ تسع سنين، وعلى ترك أسباب المعاش، فهذا تأديب ينبغي أن يتلطف فيه ويقتنع بالسوط الواحد والسوطين. ومن الضرب ضرب على ما لا يجوز: كضرب المرأة على النشوز، وضرب الرجل على قبلة الأجنبية والخلوة معها، وشتم الناس، فمثل هذا قد اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فروي عنه أنه يجلد عشرة، وعنه: يجلد تسعة، وعنه لا يبلغ به أدنى الحدود. ومن الجنايات ما يزيد على هذا، كوطء الجارية المشركة، فهذا يزاد فيه على أدنى الحدود ولا يبلغ
به أعلاها. وقال الخرقي: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يفعل الإمام في التعزير ما يؤديه إليه اجتهاده وإن زاد على الحد.
$ 42 - كشف المشكل من مسند زيد بن ثابت [
(15) ] كان أحد كتاب الوحي، وقد كتب الوحي اثنا عشر رجلا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد ومعاوية وحنظلة بن الربيع وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي، وكتب رجل ثم افتتن وتنصر، غير أن المداوم على كتابة الوحي زيد ومعاوية، وزيد هو الذي ارتضاه أبو بكر لجمع القرآن، وأمره عثمان أن يكتب المصاحف، وكان أبي بن كعب يملي عليه. [15] وجملة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وتسعون حديثا، أخرج له منها في الصحيحين عشرة.
572 - / 687 -
فمن المشكل في الحديث الأول: " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه " [15] وأما بدو الصلاح فهو أن يبدو النضج في الثمر ويطيب أكله، وبدو الصلاح في بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها من غير خلاف في المذهب. وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان يجوز
بيع ذلك الجنس؟ فيه روايتان: إحداهما: يجوز، والثانية: لا يجوز إلا بيع ما قد بدا صلاحه. [15] وإنما اشترط بدو الصلاح لثلاثة أشياء: أحدها يعود إلى البائع، وذلك من جهتين: أحداهما أن ثمن الثمرة في تلك الحال قليل، فإذا تركها حتى تصلح زاد ثمنها، وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال. والثاني: لئلا يوقع أخاه المسلم في نوع غرر. والثاني: يعود إلى المشتري: وهو المخاطرة والتغرير بماله. والثالث يرجع إليهما: وهو خوف التشاحن والإثم عند فساد الثمرة. وهذا كله إذا اشتراه بشرط التبقية، فأما إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال جاز. وقوله: " ولا تبيعوا الثمر بالتمر " هذه هي المزابنة: وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، إلا أنه رخص في العرية. قال أبو عبيد: العرية واحدة العرايا: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء: أن يجعل له ثمرتها عاما، فرخص لرب المال أن يبتاع ثمر تلك النخلة المعراة بتمر لموضع حاجته - يعني حاجة المسكين. قال: وقيل. بل هو الرجل تكون له النخلة وسط نخل كثير لرجل آخر، فيدخل رب النخلة إلى نخلته، وربما كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل فيؤذيه بدخوله، فرخص لصاحب النخل الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجدها بتمر لئلا يتأذى به. قال: والتفسير الأول أجود، لأن هذا ليس فيه إعراء، إنما هي نخلة يملكها ربها، فكيف تسمى عرية؟