554 - / 669 -
وفي الحديث الأول من أفراد البخاري: " إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم ". [15] والملاحاة: الخصومة. وقوله: " فرفعت " قال ابن عقيل: رفع علمها. قال: فإن قيل: فكيف أمر بطلب ما قد رفع؟ فالجواب: أنه إنما أمر بالتعبد لتقع المصادفة بالعمل لا العلم بالعين، لأنه متى تصور علمها زال معنى الرفع. [15] وقوله: " عسى أن يكون خيرا لكم " وذلك لأن كتمها أحرص لهم على طلبها، ولو عينت لاقتنعوا بتلك الليلة فقل عملهم. [15] وقوله: " فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة " دليل على أنها في الأفراد من الليالي. وقد سبق الكلام في هذا في مسند أبي بن كعب.
555 - / 670 -
وفي الحديث الثاني: " من تعار من الليل ". يعني استيقظ.
556 - / 671 -
وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". [15] الإشارة إلى قوله عز وجل: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] . [15] والسبيل ما ذكره من قوله: " البكر بالبكر، والثيب بالثيب " وكان حد الزانيين بمقتضى هذه الآية الأذى لهما والحبس للمرأة خاصة، فنسخ الحكمان. واختلف العلماء بماذا وقع نسخهما؟ والصحيح أنه نسخ بوحي لم تستقر تلاوته، بدليل قوله عليه السلام: " قد جعل الله لهن سبيلا " وقوله: " البكر بالبكر " وهو الرجل لم يتزوج والمرأة لم تتزوج، والثيب بخلاف ذلك. [15] وقد دل هذا الحديث على أنه يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وقد ذكرنا الخلاف في مسند علي عليه السلام. [15] وقد دل هذا الحديث على وجوب التغريب، وقال أبو حنيفة: لا يجب، وقال مالك: لا يجب على المرأة خاصة.
557 - / 672
وفي الحديث الثاني: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ". [15] اتفق العلماء على أن التفاضل في بيع هذه الأعيان الستة التي نص عليها ربا، واختلفوا: هل جرى فيها الربا لأعيانها أو لعلل تعلقت بها؟ فقال داود: لأعيانها، وقال عامة الفقهاء: لعلل تعلقت بها. فأما الذهب والفضة فالعلة عندنا في تحريم الربا فيهما الوزن، وبهذا تعدت العلة إلى كل موزون. وأما الأعيان الأربعة فالعلة في تحريم الربا في الجنس منها الكيل، وبذلك يتعدى الحكم إلى غيرهما، نص عليه أحمد، وهو المنصور عندنا، وهو قول أبي حنيفة. فعلى هذا تكون العلة مركبة من وصفين: الكيل، والجنس. وعن الشافعي قولان: أحدهما أن العلة فيهما الطعم، وهو الجديد من قوله المنصور عند أصحابه، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فعلى هذا تكون العلة الطعم، والجنس محل وشرط وليس بعلة، والقول الثاني للشافعي أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا، وهذا قوله القديم وهو الرواية الثالثة عن أحمد. وقال مالك: العلة كونه قوتا أو مصلحا للقوت. [15] وقوله: " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " دليل على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة، والبر بالشعير؛ لأنهما جنسان. وقال مالك: البر والشعير جنس واحد، وعلل بأن البر لا يخلو من الشعير، والحديث حجة عليه، وما يتضمنه البر من الشعير لا يعتبر به، ولو