10 - / 10 -
وفي الحديث الرابع عن أنس: أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي أمر بها رسوله.
ومعنى الفرض هاهنا: بيان التقدير، كقوله تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] أي تقدروا مبلغ كميتها.
فأما بنت مخاض: فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية، وحملت أمها فصارت من المخاض: وهن الحوامل.
وأما بنت اللبون: فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث،
فصارت أمها لبونا بوضع الحمل.
فإن قيل: ما معنى قوله: بنت لبنون أنثى، وابن لبون ذكر وهو معلوم؟ فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك توكيدا للتعريف وزيادة في البيان، كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] .
والثاني: أن يكون تنبيها لرب المال ليطيب نفسا بالزيادة المأخوذة منه، وللمصدق ليعلم أن سن الذكورة مقبول من رب المال في هذه المواضع، وهو أمر نادر يخرج عن العرف في باب الصدقات. وأما الحقة: فهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحق عليها الحمل والضراب.
وقوله: طروقة الجمل: هي التي طرقها الفحل، أو بلغت أن يطرقها. وهي فعولة بمعنى مفعولة، كالحلوبة.
وأما الجذعة من الإبل فهي التي لها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة.
وقوله: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون. فيه دليل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرين والمائة، وهذا قول الشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، ففي خمس شاة، وفي عشر شاتان.
وقوله: في صدقة الغنم في سائمتها. قد دل على التقييد بالسوم،
على أنه لا يجب الزكاة في العوامل والمعلوفة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا لمالك.
وقوله: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
قال الشافعي: الخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة. فأمر كل واحد منهما ألا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق. وشرح هذا أن يكون لرجلين ثمانون شاة، لكل واحد منهما أربعون، فيجمعون بينهما عند مجيء الساعي ليأخذ شاة. أو يكون لرجل واحد أربعون، فيفرقها في موضعين لتسقط الصدقة.
وقوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا إذا أخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فإنه يرجع بقيمة نصفها على خليطه. وقد اختلف العلماء: هل للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة؟ فعندنا لها تأثير، وأنها تجعل المالين كالمال الواحد. وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها. والحديث صريح في الحجة عليه.
وقوله: لا يخرج في الصدقة هرمة: وهي الكبيرة. ولا ذات عوار، قال لنا أبو محمد بن الخشاب: العين مفتوحة في العوار: وهو العيب.
وقوله: ولا تيس: وهو فحل الغنم، وإنما لم يؤخذ لنقصه ورداءة لحمه.
وقوله: إلا أن يشاء المصدق: يعني الساعي؛ لأن له ولاية النظر ويده كيد الفقراء، إذ هو وكيلهم، ولهذا يأخذ أجرته من مالهم. وكان أبو عبيد يرويه: المصدق، بفتح الدال، يريد صاحب الماشية. قال أبو سليمان الخطابي: وقد خالفه الرواة على ذلك ورووه بكسر الدال. والمقصود بهذه الألفاظ أن حق الفقراء في وسط المال لا في خياره ولا في رذالته، فأما إذا كان من النصاب كله معيبا، فإن الساعي يأخذ من عرضه.