فإن قيل: إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة، ووافقه جميع بني هاشم، فكيف يقال: إن بيعة أبي بكر ثبتت بالإجماع؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن القوم انقطعوا عن البيعة وما أنكروها، وإذا تكلم بعض العلماء في مسألة، وسكت بعضهم، لم يقدح سكوت الساكت فيما أجمع عليه المتكلمون؛ لأنه يجوز أن يكون الساكت سكت راضيا، أو لينظر.
والثاني: أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع، فبايعه من تقاعد منه.
وفي هذا الحديث: وكان لعلي وجه من الناس، أي جاه عندهم.
وفيه: فضرع إلى مصالحة أبي بكر: أي سأل الصلح.
وفي هذا الحديث: فأرسل علي إلى أبي بكر: أن ائتنا، ولا تأتنا معك بأحد. الذي يظن أنه أشار بالأحد إلى عمر، وقد كان في عمر شدة، فلم يأمن عتابه إياه في التخلف.
وقول علي: ولا نفاسة عليك: النفاسة: الحسد.
وقوله: قد كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا: يجوز أن يريد به الولاية، ويجوز أن يريد به المشاورة.
وقوله: موعدك العشية: أراد أن يبايعه والناس يسمعون.
وقد روى أبو سليمان الخطابي عن أبي عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار، فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي، وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. فقال له: ومن ظالمك؟ فقال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك. فقال له: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عمر. قال: فأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: وأقام على ظلمك. قال:
فأسكت الرجل، وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا. فقال له: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنه أول مقام قمته، ثم إني لم يكن تقدمت إليك في هذا قبل، لأخذت الذي فيه عيناك، اقعد. وأقبل على الخطبة.