200 - / 227 -
وفي الحديث الثالث: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: " إن في الصلاة شغلا " هذا لفظ
الصحيح، وقد رواه أحمد في " مسنده " فقال فيه: " إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة ".
كان الكلام في الصلاة مباحا ثم حرم، واختلفوا متى حرم؟ فقال قوم: حرم ورسول الله بمكة، واستدلوا بهذا الحديث. قالوا: وإنما رجع ابن مسعود من عند النجاشي إلى مكة. وقال آخرون: إنما حرم بالمدينة بدليل ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت. قالوا وزيد من الأنصار، وإنما أسلم بالمدينة. وابن مسعود لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي، ثم قدم على رسول الله بالمدينة وهو يتجهز لبدر. وقال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة، فأجاب الأولون بأن الظاهر تجدد هذه الحال في غيبة ابن مسعود الأولى لأنه قال: فلما رجعنا من عند النجاشي، ولم يقل في المرة الثانية، وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين، كما يقول القائل: قتلناكم وهزمناكم، يعنون الآباء والأجداد. وقول الخطابي يحتاج إلى تاريخ، والتاريخ بعيد.
ورأيت أبا حاتم بن حبان الحافظ قد ذكر في هذا شيئا حسنا، فإنه قال: لقد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم، وليس كذلك؛ لأن الكلام في
الصلاة كان مباحا في أول الإسلام إلى أن رجع ابن مسعود وأصحابه من عند النجاشي، فوجدوا إباحة الكلام قد نسخت، وكان بالمدينة مصعب بن عمير يقرئ المسلمين ويفقههم في الدين، وكان الكلام بالمدينة مباحا كما كان بمكة، فلما نسخ ذلك بمكة تركه الناس بالمدينة، فحكى زيد ذلك الفعل، لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة.