ذكر ما يخالف هذا
(377) قال ابن شاهين ثنا أحمد بن فهراد السيرافي، ثنا الربيع بن
سليمان، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي،
عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي، فقال: لها عمر هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا.
قال: فاعترفت له؟ قالت: لا.
قال عمر: علي به، فأتى به فلما رأى عمر الرجل، قال: بعذاب الله عز وجل؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، فقال: أرأيت ذلك عليها؟ فقال الرجل لا.
قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا.
قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده» لأقدتك بها، فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من حرق بالنار أو مثل به فهو حر ومولى لله ورسوله» .
هذا الحديث قد جعلوه ناسخا للذي قبله، وادعاء هذا بلا تاريخ مشكل.
والذي ذكره العلماء منهم ابن قتيبة أن الحديث الأول على سبيل الوعيد كما قال في شارب الخمر «فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» وقد يتواعد بما لا يفعل
باب: قتل شارب الخمر
(378) قال ابن شاهين، ثنا محمد بن غسان بن جبلة العتكي، ثنا خالد بن يوسف، ثنا أبو عوانة، ثنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه» .
وقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية، وعبد الله بن عمرو، وجرير في آخرين
ذكر ما يخالف هذا
(379) قال ابن شاهين ثنا عبد الوهاب بن عيسى بن حية، ثنا محمد بن معاوية، ثنا سفيان، عن الزهري، عن
قبيصة بن ذؤيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به قد شرب فجلده، ثم أتى به قد شرب فجلده، ثم أتى به قد شرب فجلده، فرفع القتل وكانت رخصه» .
قلت: قد جعلوا هذا الحديث ناسخا للمتقدم، واحتجوا على ذلك بحديث عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الرجل كفر بالله بعد إسلامه فعليه القتل، وإن زنا بعد إحصانه فعليه الرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فعليه القود ".
قال ابن قتيبة: إنما خرج الحديث الأول مخرج الترهيب كما قال «من
قتل عبده قتلناه» ولم يرد إيقاع الفعل.
وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل على جهة الترهيب.
وفي بعض الحديث " من وعده الله تعالى على عمل ثوابا فهو منجزه، ومن وعده عقابا فهو فيه بالخيار