ذكر ما يخالف هذا
(363) أخبرنا محمد بن أبي منصور، ثنا محمد بن أحمد بن عبد الرزاق، أنا محمد بن عمر، ثنا عمر بن أحمد، ثنا الحسن بن أحمد بن بسطام الزعفراني، ثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا محمد بن عبد
الرحمن بن أم مكتوم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقال: «إن أخذتم هبار بن الأسود، فاجعلوه بين حزمتي حطب، وأحرقوه بالنار» ثم بعث إليه، فقال: «لا تعذبوا بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار» .
كان ذنب هبار أنه مع شركه، عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج بها من مكة إلى المدينة، فقرع ظهرها بالرمح، وكانت حاملا، فأسقطت، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، ثم أنه خاف، فأسلم
باب: هدية الكافر
(364) قال أحمد حدثنا يزيد، ثنا إسرائيل، عن ثوير بن أبي فأخته، فأخذه عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: «أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه، وأهدى له قيصر، فقبل منه، وأهدت له الملوك، فقبل منها»
(365) وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه «أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا» 351 366 - وروى أنس «أن المقوقس أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من
زنجبيل،» فقسمها بين أصحابه "
ذكر ما يخالف هذا
(367) قال ابن شاهين ثنا إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت العطار، ثنا أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي،
عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، قال: جاء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض، عليه السلام، الإسلام فأبى أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإني لا أقبل هدية مشرك»
(368) وفي حديث عياض بن حمار، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وهو مشرك، فردها، وقال: «إنا لا نقبل زبد المشركين» .
قد ذكر أبو بكر الأثرم في هذه الأحاديث المتعارضة ثلاثة أقوال.
أحدها: أن تكون أحاديث القبول أثبت، وفي حديث عياض إرسال.
والثاني: أن حديث عياض متقدم كان في أول الأمر، وحديث الأكيدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، فيكون هذا من الناسخ والمنسوخ.
والثالث: أن يكون قبول الهدية لأهل الكتاب دون أهل الشرك، وعياض لم يكن من أهل الكتاب.
يبقى أنه قبل من كسرى: وجوابه من وجهين: أحدهما: أن ثوير بن أبي أخته ليس بثقة عندهم.
والثاني: أن يكون القبول منسوخا في حق من لا كتاب له