(286 297)
وكذلك قال ابن مسعود «أحلت متعة النساء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في غزاة لهم»
(298) أخبرنا محمد بن أبي منصور، ثنا محمد بن أحمد بن علي، أنا محمد بن عمر، أنا عمر بن أحمد، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي، ثنا بكر بن يزيد العقيلي، عن عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من النساء، ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن الله تعالى حرم متعة النساء، فمن كان عنده منهن شيء، فليفارقه، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» ، قال: ففارقناهن.
ولم نأخذ مما أعطيناهن شيئا ".
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة بعد أن رخص فيها غير من ذكرنا: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وكعب بن مالك، وزيد بن خالد الجهني وأنس بن مالك في آخرين
(299) وقال علي رضي الله عنه لابن عباس، ورآه يفتي في المتعة «مهلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خبير» .
وكذلك قال كعب بن مالك.
وقد ذكرنا في حديث سبرة الجهني، أنه
نهى عنها يوم فتح مكة.
وكذلك قال ابن عمر.
فقد وقع الاتفاق على النسخ، وإن اختلف في الوقت.
غير أن حديث علي رضي الله عنه مقدم لثلاثة أوجه.
أحدها: أنه متفق على صحته، وحديث سبرة من أفراد مسلم.
والثاني؛ أن عليا أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره.
والثالث: أنه أثبت تقديما في الزمان، خفي على غيره، وكأنهم استعملوا عند فتح مكة ما كانوا يبيحونه من غير علم بالناسخ أنه قد وقع، فنهاهم.
إلا أن في هذا التأويل بعدا من جهة أن حديث سبرة صريح في أن الإباحة وقعت يوم الفتح.
وقد حكى أبو سليمان الخطابي، أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح، ووقع النهي عن لحوم الحمر يوم خيبر، فأدرجه الراوي، فكأنه قال: نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر يوم خيبر، قال: واستدل من قال هذا: بأن المتعة لم يكن لتحريمها سبب في خيبر، والسبب في لحوم الحمر معلوم وبين.
قال: ومما احتجوا به أنه ليس في الشريعة أمر يوالي عليه التحريم مرتين، قال: ويروى هذا القول عن أبي بكر الأثرم.
ورأيت أن أبا هريرة يميل إليه وينصره.
قلت: وهو قول حسن لولا أن في حديث علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر، وما يمتنع أن يحرم الشيء، ثم يباح، ثم يحرم، وطلب تغيير لهذا في الشريعة لا وجه له، لأنه يجوز أن يفعل.
وقد كان ابن عباس بلغه إباحة المتعة، ولم يبلغه النهي عنها، فأفتى بها مدة، ثم نهاه علي رضي الله عنه 289 300 - وكذلك جابر بن عبد الله، فإنه قال: «استمتعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهانا عمر في شأن عمرو بن حريث» .
وقد ثبت بما ذكرنا تصريح التحريم بعد الإباحة، فلم يبق شك