Fatawa Tatarkhaniya — FINAL JILD 20
/ ৫৬৭
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاوى التاتارحانية- ”57 كتاب الوصايا 1 الفصل: 7 الرحوع عن الوصية ج: ٠‏ ” 18+ م: قال: ولو اوصيئ له بهذا الحمل فصار كبشاً قبل موت الموصى لاتبطل الوصية» و كذا إذا أوصئ له بهذه الوصية فكبرت وبلغت» وكذا إذا أوصئ له ببسر صغار فكبرت قبل موت الموصى بخلاف ما إذا اوصئ بكفرى له فصار بسراً أو أوصئ له ببسر فصار رطباً قبل موت الموصى حيث بطلت الوصية قال: والجواب في الوكالة نظير الجواب في الوصية يريد به أن من وكل رجلا ببييع شيئى مما وصفنا فحصل التغير قبل البيع ففي كل موضع بطلت الوصية بطلت الوكالة» وفي كل موضع لاتبطل الوصية لاتبطل الوكالة فقد سوئ بين الوصية وبين الو كالة_ 35 :- قال: رجحل اوصئ لرجل بثلث ماله» ثم قال: اشهد وا انى لم أوص لفلان بقليل ولاكثيرلم يكن رجوعاًء عن الوصية» حتى لو قامت البينة على تلك الوصية بعد موت الموصى قبلت بينته هكذا ذكر في الجامع: فلم يجعل جححود الوصية على رواية الجامع: رجوعاً وذكر في كتاب الوصايا من المبسوط أن جحود الوصية يكون رجوعاء فمن مشائخنا رحمهم اللّه: من قال: تاويل ما ذكر في الجامع أن الجحود كان عند غيبة الموصئ له» وهذا لايكون رجوعاً على الروايات كلها وتاويل ماذكر في الوصايا ان الجحود كان عند حضرة الموصئ له» وعند حضرة الموصئ له يصح الانكار فيصح ما يقوم بهء وهو الرد وهو نظير حجود الوديعة يكون فسخاً بحضوة المودع ويلغو عند غيبته 0- ومن مشائخنا من قال: تاويل ما ذكر في الجامع انه اراد بقوله اشهدوا أنى لم أوص لفلان طلب شهادتهم بالزور فيكون معناه أنى قد أوصيت له الا أنى اسألكم ان تشهدوا بالباطل فيكون هذا طلب شهادة زورلا جحود على الحقيقة» وما ذكر في الوصايا محمول على الجحودحقيقة فصار الحاصل على قول هذا القائل ان الجحود على الاطلاق فسخ للوصية الا أن ما ذكر في الجامع: ليس بجحود على الحقيقة

— পৃষ্ঠা ৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।