الفتاوى التاتارحانية- ”5 كتاب الوصايا ١ الفصل: 77 الرحوع عن الوصية ج:٠ ” بسم اللّه الرحمن الرحيم الفصل الثانى والعشرون في الرحو ع عن الوصية ومايبطلها 4+- يجب أن يعلمان الرجوع عن الوصية صحيحة» والرحوع قديثبت صريحاًء وقد يثبت دلالة ضرورة» فالرحوع صريحاً ظاهر- 81 وفي الكافي: بأن يقول رجعتء أو نحوه والرحوع أربعة انواع: (١)احدها استهلاك الموصىئ به حقيقة» أو حكماءً حتى أن من أوصى لانسان بثوب فقطعه وخاطه قميصاً» وفي بعض النسخ» أوخاط قميصاًء والصحيح هو الأولء أو إذا اوصئ له بقطن فغزله» ونسجه أو اوصئ له بحديدة فصنع منها سيفاًء وفي الظهيرية: أودرعاًء م: فهذه التصرفات كلها دلالة الرجوع_ )١( والثانى أنيخلط الموضيئ به لغيره لظ لايمكن التميير أضلاة أولآ يمكن التمييز الابضرر (؟) والشالث أن يحدث نقصاناً في الموصئ به يخرجه عن هيئة الادحار والبقاء إلى يوم الموت كما إذا أوصئ بشاة لانسان ثم ذبحها؛ فإنه رجو ع عن الوصية - (5) والرابع أن يتصرف في الموصئ به تصرفاً يستدل به على إستبقاء الملك- 35:- وفي الخانية: وكذالو اوصئ بصوفء أو كتانء أو محلوج فغزله الموصيئا كان رجوعاًء وكذا لو اوصئ بفضة ثم صنعها خاتماًء أو أوصئ بسويق فلته 5375:- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: قال عمر ما اعتق الرحل في مرضه من رقيقه فهى وصية لإن شاء رحع فيها مصنف ابن أبي شيبة ١0/1١5 برقم "1465٠ واحرج البيهقى عنه أيضا بلفظ آحر 57/9” برقم ١79571١ واحرج ابن أبي شيبة عن الشعبى قال: كل وصية إن شاء رجع فيهاغير العتاقة- مصنف ابن أبي شيبة ١50/15 برقم 714655 - احرج الدارمى في مسنده ان عمر بن الخطاب قال: يحدث الرحل في وصيته ماشاء وملاك الوصية آخرها_ مسند الدارمى 4/5 54 ٠١ برقم 4 8075
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.