الفتاوى التاتارحانية ٠ ه-كتاب الشفعة 3 الفصل: ١ ماتجب فيه الشفعة وما لاتجحب ج:7و ١ الفصل الاول فيما تجب فيه الشفعة وما لاتجحب 6- قال أصحابنا: لاتجب فى المنقولات مقصوداًء وإنما تجحب تبعاً للعقار على ما يأتى بيانه فى آخر هذا الفصل وإنما تجب مقصوداً في العقارات كالدارء والكرمء وغيرها من الأراضى مما يحتمل القسمة أولا يحتمل كالحمام والرحى» والبير وغير ذلك» وإنما تجب فى الأراضى التى تملك رقابها حتى لايجب فى الأراضى التى حازها الإمام لبيت المال» ويدفع إلى الناس مزارعة» فصارلهم فيها كردار كالبناء» والأشجار والكيسء إذا كبسوا بتراب نقلوها من موضع يملكونهاء فإذا بيعت هذه الاراضى فبيعها باطل» وإن بيع الكردار» وكان مغلوماً يجوز بيعه ولكن لاشفعة فيه و كذلك الأراضض المنسائيد إذا كانت الاكرة يزرعونها فبيعها لايجوز؛ وإنما يجب بحق الملك فى الارض» حتى لو بيعت دار بجنب دارالوقف؛ فلا شفعة للوقف» ولايأحذها المتولي» وفى فتاوى أبي الليث: وكذلك إذا كانت هذه الدار وفقا على رحل لايكون للموقوف عليه حق الشفعة منت هذ الذات 5 - السراجية : رجحل له دار فى أرض وقف فلا شفعة له» ولو باع هو عمارته فلا شفعة لجاره أيضا 707:- وفى التجريد: ولو جعل بيتاً من داره مسجداً» أو أفرزه وجعل بابه إلى الطريق فبيعت دار إلى جنب المسجدء لم يكن لمن جعل المسجد أن يأحذ بالشفعة بمجاورة المسجد_ 4- وقال محمد رحمه اللّه: إذا أوصى بغلَةِ داره ابداً فى المساكين حتى جعلها وقفاً فبيعت دار إلى جنبها فلا شفعة لورثة الميت بهذه الدار» وما لايجوز بيعه من العقار كالأوقاف» والحانوت المسبلة» فلا شفعة فى ذلك عند من يرى جواز الوقف_
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।