الفتاوى التاتارحانية 1 -كتاب الإقرار 5 الفصل: ١ شرط جوز الإقرار ج:5 ١ ثم رجع لايصح رجوعه فيما هو من حقوق العبادء وفى الكافى: وحكمه ظهور المقربه لاثبوته ابتداء ألاترى؛ انه لايصح الإقرار بالطلاقءوالعتاق مع الاكراهء والانشاء يصح معالاكراه» والملك يقبت للمقرله بلاتصديق وقبول» ولكن يبطل برده» والمقرله» إذا صدقه» ثم رده لايصح رده؛ وانه يلزم على المقر ما اقربه دومحو السعات (ونا هوقا ايعان سعدا عر عقوف العناد كالزنا والسرقة» وشرب الخمر يصح رحوعه قبل الإستيفاء» وفى المضمرات: وأعلم بأن الإقرار يتعلق بالمقرله والمفرله وجهالة القربة لاتمنع صحة الإقرار وجهالة المقرله تمنع صحة الإقرار إذا كان فاحشاً بان قال هذا العبد لو احد من الناس اما إذا لم يكن فاحشاً فلا يمنع نحوان يقول لاحد هذين الرحلين فانهما إذا اتفقا على أحذه لهما حق الأخذ لذاقق المبسوظ لأى البسرةم :هذا الككاب يشعمل على عمس وعشترين فضا الفصل الأول فى بيان شرط جواز الإقرار -1١ فنقول شرط جواز الإقرار على الخصوص كون المقر به مما يجب تسليمه الى المقرله؛ اما تسليم عينه كما لو اقر بعين فى يده» أو تسليم مثله كمالو اقر بدين فى الذمة» فاما إذا كان المقربه بحيث لايجب تسليمه الى المقرله» فان الإقرار به لايجوز كما لو اقرانه باع من فلان شيئاء وفى الذحيرة: أو استأحر منه شيئاء أو اشترى منه عينا بشئ» أو غصب منه كفا من تراب» أو حبة من حنطة كان باطلاء حتى لايجحب عليه البيان» وكذا لايصح الإقرار بالطلاق» والعتاق مع الاكراهء والانشاء يصح مع الاكراه» ولهذا قلنا من اقرلغيره بمال» والمقرله يعلم انه كاذب فى اقراره» فانه لايحل بينه وبين اللّه تعالى الا ان يسلم بطيب نفسه فيكون تمليكا مبتداً مئه على سبيل الهبة فامالا يحل له إذ أذ على كره منه فيما بينه وبين اللّه تعالى» إذا علم انه كاذب فى اقرارهء ولكن انما يعتبر الإقراربه اظهاراافى حق ملك المقربه» حتى يحكم بتملك المقربه للمقرله بنفس الإقرار» ولايتوقف على تصديق المقر؛ اما فى حق الرد يعتبر تمليكا
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।