الفتاوى التاتارحانية /11-كتاب الاقرار 226/6 الفصل:" مايصحالاقرار» ومالايصح ج:5 ١ فيما بين» ولم يدع عليه زيادة كان على المقر تسليم ما بين لاغير» وإن صدقه فيما بين لكن ادعى عليه الزيادة يلزمه تسليم ما بين لوحود الاقرار» أو التصديق فيه» وتوحذ الزيادة فى باب الدعوىء والانكارء ويكون القول قول المنكر للزيادة» وهو المقر مع يمينه» وإن كذبه فيما بين» وادعى شيئا آحر بطل الإقرار بالتكذيب» وكان القول قول المقر: فيما ادعى عليه. -1٠ وفى السغناقى: اعلم ان الجهالة التى تتعلق بالاقرار لاتخلو عن ثلاثة أوحه: )١( اما ان تكون الجهالة فى المقرله_ )١١ أو فى المقر(") أو فى المقربه فا الا ولان يمنعان صحة الاقرار بخلاف الثالثة؛ اما جهالة المقر له كما إذا قال: لرحل على الف درهمء أو يقول لزيد على الف درهم لم يصح الاقرار؛ لان زيدا فى الدنيا كفي الأ ان يعي ١ - وكذلك: جهالة المقر تمنع صحة الاقرار نحو ان يقول الرحل لك على احدنا الف درهم» وجهالة المقربه لاتمنع صحة الاقرار نحو ان يقول الرحل لك على شئ» والبيان اليه وذكر فى الذعيرة : وماذكر فى واقعات الناطفى-يدل على ان جهالة المقرله؛ انما تمنع صحة الاقرار» إذا كانت متفاحشة؛ اما إذا لم تكن متفاحشة لاتمنع» صورته» ما إذا قال: هذا العبد لاحد هذين الرحلين جحازء ويحتاج إلى ان يحلف لكل واحد منهما؛ اما لو قال: هذا العبد لواحد من الناس لايجوز فيما ادعى. -:707٠6 م: الوجه الثانى: ان يبين ماليس بمال» وإنه على وجهين الأول: ان صدقه المقرله فيما بين لم يكن عليه شئع آخر سواء بين مايقصد بالغصب بان قال غصبت منه امرأته» أو ولده الصغيرء أو مالا يقصد بان قال غصبت منه كفا من تراب» أو حبة سمسم. أو حنطة» وإن كذبه» وادعى عليه غصب مال متقوم هل يصدق المقران بين مالا يقصد بالغصب لايصدق بلاحلاف بين المشائخ: وإن بين ما يقصد بالغصبء وفى الذخيرة: الاانه ليس بما لٍ» م: اختلف المشائخ فيه حكى عن
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।