الفتاوى التاتارحانية ١ - كتاب الاقرار /عه الفصل: ١ مايصح الاقرار» ومالايصح اج ١ م: الفصل الثالث فى بيان مايصح به الإقرار» ومالايصح 65- فنقول: كمايصحالإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول ألاترى ما ذكر فى الاصل: إذا أقرانه غصب من فلان شيئاء ولم يبين؛ فانه يصح إقراره» وفى الذخحيرة: ويجب عليه البيان حقا للمقر له. 1665 م: وقد أقر بغصب مجهولء والحاصل ان كل تصرف لايشترط لصحتههء وتحققه اعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع الجهالة صحيحء وذلك كالغصبء والوديعة» واشباههماء فان الجهالة لاتمنع صحة الغصبء والوديعة» وتحققهماء فان من غصب من رجل مالا مجهولافى كيس» أو أودعه مالا مجهولا فى كيس؛ فإنه تصح الوديعة» والغصبء ويثبت حكمهما. 1 - وكل تصرف ليشترط لصحتههء وتحققه اعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار مع الجهالة لايصحء وذلك كالبيع» والشراءء والإحارة» فان من أقرانه باع من فلان شيئاء أو آحر من فلان شيئاء أو اشترى من فلان كذاء وكذا لايصح اقراره» ولايجبر المقر على تسليم شئ. 4- وإذا صح الاقرار بالغصب مع الجهالة يؤمر المقر بالبيان حقاللمقرله» وفى الينابيع: يجبر على بيان ماله قيمة سواء كان قليلا مثل الجوزء والفلسء والحبة من الحنطة» والشعيرء أو كثيرا كالدراهم» والذتاتير» و الاكرارة :وغيرها: 8 ":- فإذا بين شيئا فهو على وحهين: احدهما: ان يبين ما هو مال متقوم نحوالدراهمء» والدنانير ومااشبههماء وانه على وجوه ان صدقه المقرله
— পৃষ্ঠা ৬০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।