الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 7 الفصل:؟ مايكون اقراراً وما لايكون ج:4 ١ المدعى عليه قال: ان دفع المدعى دينارى الذى لى عليه؛ فانا احرج من عهدة هذا القرض كان اقرارا للمدعى» ادعى على ميت دينا بحضرة وارثه فقال الوارث للمدعى ليس فى يدى شئ من التركة فهذا لايكون اقرارا منه بالدين. 5 <ادعى على آخخر اثنى عشر سهما من خمسة وعشرين سهما من الدار التى فى يديه فقال المدعى عليه سهمان من حمسة اسهم من هذه الدار ملكى فهذا ليس بتعريض لثثلاثة الاخماس فيؤمر برد اثنى عشر سهما من خمسة وعشرين سهماهكذاقاله بعض مشائخناء وبعضهم قالوا: لايؤمر برد شئ» وعلى هذا ادعى المدعى كل الدار فقال المدعى عليه نصفها ملكى هل يؤمر المدعى عليه بتسليم الضف إلى المدعى قال بغض مشائعنا يؤهر. 11# جم #الحااودعى دارا قم عد رجحل فتقنال اليدع عليه ملك تو كير أوقال: كير ملك تو است فهذا اقرار بملك الدار للمدعى بخلاف قوله: ملك توباد فهذا ليس باقرار» وكذا: لوقال: حداوند زمين آمده استء ويدعى الارض التى فى يدىء وإذا قال المدعى عليه من دست ازيس مدعى برداشتم» وبيزار كشتم لايكون اقرارا بالملك للمدعى» ولكن للمدعى ان يأحذهء ولايصح دعوى المدعى عليه بعد ذلك فالابراء عن الاعيان لايصح بمعنى ان ذلك العين لايصير ملكا للمشترى فلا يصح دعوى المشترى بعد ذلك لنفسه. 107١ :- وفى السراجية: الا قدام على الاستيام لايكون قرارا بالملك للمدعى» ولكن للمدعى ان يأخذهء ولايصح دعوى المدعى عليه بعد ذلك كالابراء عن الاعيان لايصح بمعنى ان ذلك العين لايصير ملكا للمشترى؛ اما لايصح دعوى المشترى بعد ذلك العين لنفسه على رواية الزيادات: وعلى رواية الجامع يكون اقرارا والأول اصح. 0- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: فيما احسب» أو فيما حسبت» أوفيما ارى» أو رأيت» أو فى شهادة فلان» أوفى علمه لم يجزء وفى الابانة: إذا قضى
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।