Fatawa Tatarkhaniya — FINAL JILD 14
/ ৫৯৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار ١7‏ الفصل:؟ مايكون اقراراً وما لايكون ج:4 ١‏ لايكون اقرارا له بالملك؛ وانما يراد بهذا سلم لى مالك فيها من المانع لنفاذ البيع من رهنء أو احارة. 8- وفى المنتقى: إذاقال: ارضى هذهء وذكر حدودها لفلان» أو قال: الارض التى حدودها كذا لولدى فلانء وهو صغير كان جائزاء ويكون تمليكاء وذكرفى المنتقى: رحل قال: لفلان نصف غلة هذا البستان» أو نصف غلته لهذا العبد حاز اقراره بالغلة» ولو قال: نصف دارى هذه»ء أو نصف عبدى هذاء أو نصف بستانى هذا لايجوزهء ولايلزمه بهذا الاقرار شيئ قالوا: إذا اضاف المال إلى نفسه أولا بان قال: عبدى هذا لفلان يكون هبة على كل حالء ولولم يضف إلى نفسه بان قال: هذا المال لفلان؛ فانه يكون اقرارا. - رججل اقر بعين لرجل » ثم انكر اختلف المشائخ فيه» قال أبو نصر الدبوسى: يحلف بالله ما اقررت له بكذاء و قال أبو القاسم الصفار: لايحلف على الأقراق زناف الذوره تسلف والنهوا عياف ذه يوق الح يضاف تفلل العين: 005-ع عين فى يد رحل اقرّأنه لرجلء ولم يكن بينهما بيع» ولاسبب من اسباب الملك قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل: صح اقراره حكماء ولايحل للمقرله» وان اراد المقر بهذا الاقرار تمليكا مبتدأ قال: لايملكه؛ لأن الاقرار اخبار» وليس بتمليك. 8١48‏ 3:- أخحرج البيهقى فى سننه عن القاسم بن عبد الرحمن الانصارى انه انطلق عدو واين مر تن انوا ربحلا من الأنضان فسا موه بأرظن., له 'فاستراهامنه قاناة رح فقال: ,الى رأيت: انك اشقريت ارضاء وتضدقت بها قال ابن مر كان هذه الارض لابن اقل فاله مسكيق نحله اياها دون ولده. وأخمرج أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم انّ اباه كان يقطع ولده دون بعض- السنن الكبرى هبات» باب مايستدل به على انّ امره بالتسوية بينهم فى العطية9/ 211/8 ١17/5‏ برقم ١١710/-1778‏

— পৃষ্ঠা ২০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।