الفتاوى التاتارخانية /71 -كتاب الإقرار 20١6© الفصل:7 مايكون اقراراً وما لايكون ج:5 ١ مائة دينارء ولآخرالف درهم لم يوخذ بشئ» ولو قال: لفلان على عشرة دراهم,؛ أو لفلانعلىٌ دينار لم يصحء إذا قال انافتى فلان المختار انه لايكون اقرارا بالرق فى زماننا المدعى عليه » إذا قال: لى مخرج من هذه الدعوى لايكون اقرارا. 0- وفى اليتيمة: قيل: لوالدى» لو اقر بنكاحهاء ومهرها فقالت: هى لشم املع اكز و تعدى» ثم بعد فوكة تذاعى أنه تز وهنا فهل بعيدق فى بوت ارنهاء ومهرها فقال: نعم. ١ - وكتب إلى الحسين بن على: رجل ادعى نكاحا على امرأة فانكرت المرأة» ثم قالت: فى اثناء الخصومة اعطنى المهر بالتمام هل هو اقرار بالنكاح منها فقال: نعم. 5- وسثل الخجندى- عن رجل ادعى على آخر مالا معلوما فقال له المدعى عليه استهزئ لامرك اتفكر اليوم أيكون ذلك اقرارا منه فقال: نعم قال رضى اللّه عنه: وفيه نظر؛ لان الكلام إذا رجه مرج الاستهزاء يكون ابلغ فى الانكار. -:7١ 1١3 وفى الخزانة: سبعة مواضع سكوت الرحل يكون اقرارا بالرق فيها. (١)إذا باعه. )١( أو آحره. (7) أو رهنه. (5) أو نخلع عليه. (5) أو تزوج عليه (5) أو وهبه لرجل. (7) أو تصدق عليه فسكت وقت الايجاب» والقبول» ثم ادعى الحرية بعد ذلك لاتسمع دعواه الابالبينة»
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।