الفتاوى التاتارخانية /1 7 -كتاب الإقرار 20١5 الفصل:7 مايكون اقراراً وما لايكون ج:5 ١ مضاربة قرضاًء أو بضاعة قرضاء أو ذكر دينا مكان قوله: قرضا فهو اقرارء وفى التجنيس: ولو جمع بين نفسهء وبين عبده فقال: على احدنا الف درهم يصح. إذا كان العبد مأذوناء أو مديوناء وإن كان مكاتبا فلا يصح. ٠00١ وفى النسفية: وسمل عن اقرار الاب لابنه الصغير بعين من اعيان ماله أيحمل على التمليكء أو على الاظهار فقال: ان اضاف ذلك إلى نفسه فى الاقرار فهو تمليك» وإن اطلق فهو اظهار. 05- وسمل عن ورثة اصطلحوا على شئ» وفيهم مراهق فاقر عند الصلح انه بالغ» ثم قال: بعض الورثة بعد ذلك انه لم يكن بالغاء ولم يصح هذا الصلح فالقول قوله: بالبلوغ إذا بينه» وفى فتاوى آهو: ادعى قدرا معلوما فقال: يكبار دادم جند باردهم قال: اكر مدعى جني كفته باشد كه دام من بده يادين من يكون اقراراء واكر كفته باشد كه سيمهائى من بده فلا. 0١4 7:- وسكل أيضاً ادعى ستين ابلا فقال المدعى عليه اشتركه دعوى كرد جهار دردست من است قال: بمجرد اين لفظ اقرار نبود بجهت ضمان» ومدعى جحيزى نتواند طلب كردنء ولو قال: ازمال تو جيزى دردست من است جهار شترفا قرار. -:3١١ 5 وفى اليتيمة: سئل على بن احمد عن رجل اكره على ان يبيع عقارهفقال: حوفاعن المكره ليس هذا بملك لى» ثم أحذ يتصرف فيها تصرف الملاك هل للقاضى ان يمنعه من التصرف فى العقار بسبب ماسبق منه من الكلام 130١ 5 أخخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس قال: لما كان صبيحة احتلمت دخلت على النبى صلى اللّه عليه وسلم فاخبرته انى قد احتلمت فقال: لاتدخل على النساء فما اتى على يوم كان اشدٌّ منه وطأة_ المعجم الأوسط ١80/١ برقم 05954 ->
— পৃষ্ঠা ১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।