الفتاوى التاتارحانية 1 -كتاب الإقرار 20 الفصل:” مايكون اقراراً وما لايكون ج:4 ١ على دفعها اليه» وليس باقرار» ولو قال: له من مالى الف درهم لاحق لى فيها فهذا اقرار هكذاذكر: ولميذكر: انه اقر بمإذا بالشركة فى مالى بقدر الف درهمء أو بهبة مسلمة ليس فيها حق الرجوع» وقد اختلف المشائخ فيه منهم من قال: هذا اقرار بهبة مسلمة ليس فيها حق الرحوع عليه بسبب من الاسباب فعلى هذا إذا عين الفا من ماله» وقال هذه هى الالف التى لك فالقول قوله: ومنهم من قال: هذا اقرار بالشركة فى ماله بقدر الف درهم فعلى هذا لوعَيّن المقرله الفاء وانكر المقرله فالقول قول المقرله. 8- ولوقال: لهعندى الف درهم.ء فان اباحنيفة قال: هو اقرار بالوديعة» وإن ادعى المقرله» انها قرض لم يصدقء وفى الذحيرة: و كذا إذا قال: معى فهو اقرار بالوديعة»»م: وكذا لو قال: له فى منزلى الف درهمء أو قال فى يدى الف درهمء أو فى كيسىء أو قال: فى صندوقى كان اقرارا بالعين. - وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: له علىٌ الف» وله ممالى على فلان مائة من هذه الالف» وقد وكلته بقبضها منه حاز» ولو قال: منزلى فى دار الوليد لم يكن اقرارا ان كانت نسبته معروفة» وإن كان لايعرف لزم» و ككذا ]3 |استشحق دارا فسالة وعد عدن داز فلان يعن المستفحى عليه فقال المستحق هذه لميكن اقراراء وكذا لو باع دارا بعبد» واقرانها للمشترى» وظهر العبد حرا لم يكن اقراراء وكذا لو اقربهبة الدار» ثم استحقت نصفهاء حتى بطلت الهبة فى الباقى بطل اقراره. -00١ وكذا: إذا اقر بدارله» ثم ادعى انه باعهء أو ادعى الشراء منه حازء» ولو كانت الدارفى يده فقال: هى لفلان بعتها منه صدقء» إذا وصل» وصدقه المقرله؛ انها له» ولو اقران له نصفهاء ثم اشترى نصفها من غيره اعطاه الربع. 0- ولو كان فى يد كل واحد دار فادعى كل واحد منهما دار صاحبه» فاصطلحا على ان يخرج هذا من هذه الدار» والآخر من الأخرى لم يكن
— صفحة ١١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.