الفتاوى التاتارحانية / 7 -كتاب الإقرار 7 الفصل: ” مايكون اقراراً وما لايكون ج: ١ الفصل الثانى فى بيان مايكون اقرارا ومالايكون 01١١ ::- وفى الذخيرة: الاصل فيه ان الكلام » إذا حرج على وجه الكناية عن المال الذى ادعاه المدعى يكون اقراراء م: هذا الفصل يشتمل على انواع. 6 - الأوّل: قال محمد: إذا قال رجحل لفلان على الف درهم فهذا اقرار بالدين» وكذلك: إذاقال: قبلى» وفى السغناقى: إذا قال: لفلان قبلى الف درهم فهذا اقرار بالدين» وفى القدورى: انه اقرار بالوديعة» ويستعمل فى الامانات أيضا يقال لفلان قبلى امانة» وفى المسبوط: وهو الاصح. 65 وفى فتاوى النسفى: إذا قال: مرا بفلان ده درهم دادنى استء» قال: لايلزم شئ مالم يقل: هو على أو فى رقبتى» أو فى ذمتى» أو هو دين لازم؛ أو حق واحب» ولوقال: له فى مالى الف درهمء أو قال فى دراهمى ذكر شمس الائمة الحلوانى: ان هذا اقرار بالدين» وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده: ان هذا اقرار بالشركة. 17- وفى تجريد القدورى: إذا قال: لفلان فى مالى الف درهم فهذا اقرار بذلك» وعن أبى بكر الرازى: ان هذا اقرار بالشركة» وقال بعض اصحابنا: ان كان ماله محصورافهذااقرار بالشركة» وإن لم يكن ماله محصورهء فهذا اقرار بالوجوب فى الذمة» وإن قال: فى دراهمى فهذا اقرار بالشركة» ثم إذا جعلنا هذا اقرارا بالشركة لَوعَيِّنَ المقرالفا من مال المقرله» وقال: فى تلك الالف هذه هل يكون هذا ردا لإقراره بالشركة اختلف المشائخ فيه منهم من قال: يكون ردا لإقراره» ومنهم من قال: لايبطل اقراره بالشركة » فان عين المقر الفا من ماله » وادعى ان هذه الالف تلك الال يمتها وكيك النشولة كات العو ل قواله. - ولو قال: له من مالى الف درهم فهذه هبة صحيحة» حتى لايجبر
— পৃষ্ঠা ১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।