الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 1 الفصل: ١ معرفة المدعى والمدعى عليه ج5١١ م: هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصلا الفصل الأول: في معرفة المدعى والمدعى عليه ١ فنقول: اختلف العلماء في الحد الفاصل بينهم» والمروي عن محمد: إنك تنظر إلى المنكر منهماء فهو المدعى عليه» وهذا صحيح, وبعضهم قالوا: المدعى: من يحتاج إلى الإثبات والإثبات إلى نفسه فلايكفيه مجرد النفي» بأن يقول لغيره: هذا العين ليس لك؛ فبهذا القدر لايكون مدعياء ويحتاج إلى أن يقول: هذا العين لي» والمدعى عليه: من لا يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه؛ بل يكفيه محرد النفي؛ فإن بمجرد قوله للمدعى: هذا العين ليس لك» يصير خصما ويكفيه في ذلك أن يقول: هو لي. -:١ 6 4 وفي مختصر خواهرزاده: والمدعى من التمس بدعواه أذ شئ من غيره أو إثبات حق في ذمته والمدعى عليه من ينفي ذلك عن نفسه. ١ - وفي الظهيرية: والمدعى: لغة من يقصد إيجاب الحق على الغيرء إلا أن المدعى فى عرف اللسان أن يتناول من لاحجة لهء ولايتناول من له حدة يشال لسده: بيدا ص البيوةة ولافا ل لسر ممق اللتعلنة وسلم: مدعى النبوة» لأنه أثبتها بالبراهين القاطعة؛ م: وبعضهم قالوا: المدعى من يكون مخيرا بين الخصومة والكف عنها؛ والمدعى عليه: إذا ترك الخصومة لايترك بل يتبع. ١5 :- وفي الكافي: وقوله المدعى: من إذا ترك ترك أي لايجبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه: بخلافه» أى يجبر على الخصومة إذا تركهاء هذا حذٌ صحيح. ١7 :- وفي شرح الطحاوى: وقال بعضهم: كل من شهد بما في يدغيره لنفسه فهو مدع» و كل من شهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه.
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।