الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف 1 الفصل: ١ شرط الجوازوحكمه ج: ١٠١ 8- وإن افترقا من غير تقابض أو شرطا الخيارءأو الأحل فسد البيع» ثم لايصح بعدذلك أبدا. - وأما إذا كان فيه أحل فإنما يفسد العقد إذا لم يتقابضاء وأما إذا تقابضالايفسد العقد» ولو شرطا الخيار» ثم أبطلا قبل الافتراق [أو كان الخيار لأحدهماء فأبطله الذى هو له قبل الافتراق] جاز استحساناء عند علمائنا الثلاثة» وفى التفريد: حلافا لزفر. 0-م: وإن كان لأحدهما أجل فيما عليه أو لهماء [فأبطل مالهما] من الأجل قبل التفرق جاز استحساناء وفى التفريد: خلافا لزفر. م: وعن لأن فيه صاحب الأجل هو الدائن» وصاحبه هو المديون وهو الذى له الأحل. -:-: وفى العتابية: وفى المنتقى عن أبى حنيفة: أنه يعود جائزا بإسقاط الأحلء وعقد الصرف بشرط الأحل فى أحد البدلين» أو بشرط الخيار ينعقد على الفسادء وفرق أبو حنيفة بينما إذا انعقد عقد الصرف على الصحة» ثم ١ :- قول المصنف: ”وإن افترقا الخ“ أحرج النسائى فى سننه عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة» أو الفضة بالذهبء فأتيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته بذلكء فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه» وبينك وبينه لبس . السنن الكبرى للنسائى» أحذ الورق من الذهب الخ 5/ 7" برقم: ©/511. وأخحرج ابن أبى شيبة عن أبى قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بورق» فنهاه عمر أن يفارقه» حتى يستوفى. مصنف ابن أبى شيبة» باب من قال: إذا صرفت فلا تفارقه الخ /١١ 47 برقم: 59؟. بعت ذهبا بفضة فلا تفارقه» وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء. مصنف ابن أبى شيبة» باب من قال: إذا صرفت فلا تفارقه الخ 4175/١١ برقم: 71796565. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لاتبع الفضة بشرط. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الصرف ١١5/8 برقم: 480551 .١
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।