الفتاوى التاتارحانية /01”'-كتاب البيوع 01 الفصل: ١١ اختلاف المتعاقدين فى ج:98 4 -: وفى الأمالى برواية بشرعن أبى يوسف: رجل أقر أنه فعل كذا وهو مكرهء وأقام بينة على ذلكء وأقام الطالب بينة أنه فعل ذلك وهو غيرمكره ووقتا وقنًا واحدًاء ولم يدعيا إلا فعلا واحدا: فالبينة بينة المقر» وإن لم يكن لهما بينة» فالقول قول الطالب. 48 وذكر فى كتاب الدعوى: رجحل اشترى من آخر جارية وجاءت بولد أقل من ستة أشهر من وقت الشراء» فادعاه البائع» فقال المشترى: أصل الحبل لم يكن فى ملككء إنما اشتريتها وهى حاملء» وقال البائع: لا بل أصل الحبل كان فى ملكىء فالقول قول البائع؛ لأنهما اتفقا على أنهاكانت حاملا فى يد البائع والمدعى» يدعى تاريخا فى العلوق والبائع ينكرء وكان ينبغى أن يكون القول قول المشترى؛ لأنه يدعى جواز العقد والبائع يدعى الفساد- الكل فى الذخيرة. ٠غ م: وفى المنتقى: بشر عن أبى يوسف فى الأمالى: رجل ادعى عبدا فى يد رجلء وقال: اشتريته من صاحب اليد بألف درهم, وقال صاحب اليدء بعته منه بألف درهم وشرطت عليه أن لايبيعه» أو ماأشبه ذلك من الشروط التى تفسد البيع» فالقول قول المشترى» وإن كان مدعى الشرط هو المشترى» فالقول قول البائع» فإن قال مدعى الشراء: اشتريت عبدك هذا بعبدى هذاء وقال البائع: بعته منك بألف درهمء ورطل من حمرء أو قال: بألف درهم وحنزيرء وأقاما البينة» فالبينة بينة البائع» فإن ادعى البائع أن الثمن كله حمرء أو خحنزيرهء وأقاما البينة» فالبينة بينة المشترى» فالحاصل أنه إذا اتفقت بينة البائع والمشترى على ذكر مايصلح ثمنا وأثبت أحدهما شرطا زائدا يفسد به البيع كما إذا اتفقا أن البيع كان بألف درهم وزاد أحدهما خنزيرا أو رطلا من خمر» فالبينة بينة الفساد» وإن احتلفا فى ذكر مايصاح ثمنا بأن قال: كان البيع بألف درهم, أو: بهذا العبد» وأثبت الآخر مالايصلح ثمنا بأن قال: الثمن كله حمر أو حنزيرء فالبينة بينة الصحة» وإن لم يكن لهما بينة ففيما إذا ادعى أحدهما أن يكون الثمن كله حمراء أو حنزيراء فالقول قول من يدعى الصحة.
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।