الفتاوى التاتارحانية /١7-كتاب البيوع © الفصل: ١١ اخحتلاف المتعاقدين فى ج:8 والكره قال الصدر الشهيد: أقول: القول قول من يدعى الكره وهو البائع؛ وهكذا أفتى القاضى الإمام المنتسب إلى إسبيجاب؛ وفى الإبانة: ووجدت بخط والدى أن القول قول من يدعى الصحة» وفى فتاوى النسفى: وبه يفتى» وذكرأيضافى آخحر ضمان المكاتب أن المولى والمكاتب إذا احتلفا فى الصحة والفساد أن القول قول من يدعى الصحة» والبينة بينة الفساد؛ فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول فى مسألة الطوع والكره قول من يدعى الطوع والبينة بينة من يدعى الإكراهء هذه الجملة ذكرها الصدر الشهيد» وأنا أقول: على قياس العبارة الثانية القول قول من يدعى الطو ع؛ لأنهما اتفقا على وحود عقد واحدء وعلى قياس العبارة الأولى إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة» فالقول قول البائع» وإن ادعى البيع بمثل القيمة» فالقول قول من يدعى الطواعية وهو المشترى. 7- وفى الفتاوى: إذا ادعى دارا فى يد إنسان أنها ملكهء وإن أباه باعها منه فى حال بلوغه بغير رضاهء وقال صاحب اليد: إن أباك باعها منى فى حال صغركك» فالقول قول الابن لأنه ينكر زوال ملكه» وقد قيل: القول قول المشترى؛ وإنه يخرج على العبارتين وهذا القول أقرب إلى الصواب عندى» وإن أقاما البينة فالبينة بينة الابن؛ لأنه بينة تثبت فساد العقد» وإن ادعى البائع بيع الوفاء» وادعى المشترى البيع الباتّ» فإن كان الوفاء مشروطا فى البيع» فهذا البيع فاسد؛ وصارت مسألتنا فى الحاصل: أن البائع ادعى فساد العقد والمشترى ادعى الصحة» فإن أقاما البينة» فالبينة بينة البائع» فإنه يدعى أمرا بحلاف الظاهر فبيع الوفاء حلاف الظاهر فى البياعات» وإن لم يكن الوفاء مشروطا فى البيع» فالبيع جائزء وهو المختارء والقول قول من يدعى الوفاء والبينة بينة صاحبه. ->وأ حرج أيضا حديث أبى داؤدء فانظر السئن الكبرى للبيهق » البيو ع» باب ماجاء فى بيع المضطر وبيع المكره 7/8/4" برقم: /51 .١١754353 0-١1١5
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।