Fatawa Tatarkhaniya — FINAL JILD 09
/ ৫২৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الفتاوى التاتارحانية /701'-كتاب البيوع ١6‏ الفصل: ١١‏ اختلاف المتعاقدين فى ج: 98 بعد القبض فإنه لو هلك أحدهما قبل القبض وقبض المشترى الآخر» ثم احتلفا كانا متحالفين. ثم ذكر فى الكتاب أن على قول أبى يوسف القول قول المشترى فى حصة الميت ويتحالفان ويترادان فى العبد القائم» ولم يذكر كيفية التحالف على مذهبه! فمن مشايخنا من قال: يقسم الثمن أولا على قيمة العبدين فيتخص للحى ألف درهم على زعم البائع» وعلى زعم المشترى حمسمائة إذا كان قيمتهما سواء فيحلف المشترى» باللّه مااشتريته بألف درهم كما يدعيه البائع؛ ثم يحلف البائع؛ باللّه مابعته بخمسمائة كما يدعيه المشترى» فيتحالفان فى القائم ولا يتحالفان فى جملة الثمن» فإذا تحالفا فسخ القاضى العقد على الحى إن طلباء أو طلب أحدهما ذلك ورد المشترى الحى على البائع وسقط عن المشترى حصته؛ ثم يحلف المشترى على حصة الهالكء باللّه ما اشتريته بألف درهم, فإن نكل لزمه ما ادعاه البائع من حصة الهالك وذلك ألف درهم, وإن حلف لزمه ما أقربه وذلك حمسمائة درهم» ومن المشايخ من قال: لاء بل يتحالفان فى جملة الثمن فيحلف المشترى باللّه ما اشتريتهما بألفى درهم كما يدعيه البائع» ويحلف البائع» باللّه مابعتهما بألف درهم كما يدعيه المشترى» وإذا تحالفا فى حملة الثمن يترادان العقد فى القائم على العين وفى الميت انفسخ العقد ويكون القول قول المشترى فى مقدار ثمنه» ويجب أن تكون كيفية التحالف على قول أبى حنيفة على هذا الوجه متى رضى البائع أن يأخذ القائم ولا يأذ من ثمن الميت شيئاء فعند بعض المشايخ يتحالفان فى حصة الحى من الوجه الذى ذكرناء وعند بعضهم يتحالفان فى حملة الثمن» ثم إذا تحالفا يفسخ العقد فى الحى فيرد الحى على البائع ولا يأحذ البائع من ثمن الميت شيئا. هذا إذا تصادقا أن قيمتهما يوم العقد ويوم القبض على السواءء فأما إذا اختلفا فى قيمتهما يوم العقد» ففى حق الحى ينظر إلى قيمته للحال ويجعل الحال حكما ويكون القول قول من يوافق قيمته للحالء وأمّافى الهالك إذا احتلفا فى قيمته قال المشترى: كانت قيمته يوم القبض حمسمائة وقيمته للقائم ألف درهم؛ وقال البائع على عكس ذلك: لم يذكر محمد هذه المسألة فى شئ من الكتب نصاء وروى أصحاب الأمالى عن

— পৃষ্ঠা ১৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।