الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب البيوع ١5 الفصل: ١١ اخحتلاف المتعاقدين فى ج:98 واحتلفا فى الثمن» فقال المشترى: اشتريتهما بألف درهمء وقال البائع: اشتريتهما بألفى درهم, فهو على الاختلاف الذى ذكرناء ويجب أن يعرف أولا حكم المسألة فيما إذا كان المشترى عبدا واحدا وقبضه المشترى ومات واختلفا فى الشمن» وفى تلك المسألة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لايتحالفان ويكون القول المشترى مع يمينه» وقال محمد: يتحالفان؛ فهذا إذا هلكت السلعة بعد القبض» فأماإذااهلكت قبل القبض فقد انفسخ العقد حين هلكت السلعة فلا معنى لاختلافهماإذا لم يكن الثمن مقبوضا. فإذا عرفت حكم التحالف فى العبد والواحد جتنا إلى العبدين: وفيه حلاف على ماذكرناء فأبو حنيفة يقول: التحالف بعدالقبض عرف بخلاف القياس بالنص» والنص أوجب التحالف بشرط قيام السلعة من كل وجهه فإن النبى عليه الصلاة والسلام قال والسلعة قائمة؛ فأما بعد هلاك بعض السلعة فيبقى على أصل القياس فلم يشرع التحالف بعد هلاكه» ويكون القول فيه قول المشترى مع يمينه لأنه منكر زيادة الثمن» وبعضهم قالوا: شرط التحالف عند أبى حنيفة قيام جميع المعقود عليه» وما بقى العقد على الهالك يكون القائم بعض المعقود عليه» فلا يجب التحالف لفوات شرطه» وما لم يرض البائع بأن لايأحذ من ثمن الميت شيئا لايمكننا فسخ العقد فى الهالك» فيكون القائم بعض المعقود عليه فلا يجب التحالفء فأما إذا رضى أن يأحذ الحى ولا يأحذ من ثمن الميت شيئا أمكننا فسخ العقد فى الهالك حينئذ» فيعتبر العقد فى الهالك منفسخا حكما قبل التحالف من حيث الاعتبار» لأنه شرط صحته» فيكون القائم حينئذ جميع المعقود عليه» فيتحالفان» ويجوز أن يعتبر العقد منفسخا فى الهالك متى رضى البائع أن لا يأخذ من ثمن الميت شيئاء وإن كان الهالك مما لايقبل الفسخ: فقال بعضهم: المانع من التحالف عند أبى حنيفة هلاك أحد العبدين ->فوجدهاميتة» فقال له: رد على مالى» فأبى فاختصما إلى شريح؛ فقال شريح: رد على الرحل ماله» وارحع إلى جيفتك فادفنها. السنن الكبرى للبيهقى» البيو ع4 باب المبيع يتلف فى يد البائع قبل القبض 7177/8 برقم: .٠١95/
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।