الفتاوى التاتارحانية /71'-كتاب البيوع 4 الفصل: ١١ اختلاف المتعاقدين فى ج:98 مع يمينه أنه أقاله» وإن كان الدعوى من المشترى بعد نقد الثمن كان لكل واحد منهما اليمين على صاحبه فى دعوى الحرية والعتق وخملاف العاقدين. 049 م: إبراهيم عن محمد فى رجحل اشترى ألف من من قطن ثم اختصم البائع والمشترى بعد ذلك» وفى يد البائع ألف من من القطن يوم الخصومة» فقال البائع: لم يكن فى ملكى يوم البيع قطن أصلاء أو قال: قد كان وقد بعت ذلك القطنء ولم يكن هذا فى ملكى يوم البيع» وإنما حدث بعد ذلك» فالقول قول البائع إنه لم بيع هذا القطنء رجحل قال لآخحر: بعتك هذا العبد بألف درهم» وقال ذلك الرحل: لم أشتره منك» فسكت البائع» حتى قال المشترى فى ذلك المجلس أو بعده» بل قد اشتريته منك بألف درهم, فهو جائز» قال: فكذلك فى النكاح» وكل شئ يكون لهما جميعا فيه حق إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدق الآخر على إنكاره فهو حائز» وكل شئ يكو ن الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة والإقرار فلا ينفعه إقراره فيه بعد إنكاره» هذه المسألة من المنتقى» وفى الحاوى: وفى الفتاوى: روى أبو يوسف عن أبى حنيفة فيمن باع أمته» ثم ححد المشترى شراء ه لايجوز للبائع وطؤ هذه الأمة مادام يريد أن يكون على خصومته» فإن أجمعا على ترك الخصومة كان مناقضا للبيع وجاز له وطؤها. 1 م: وفى نوادر ابن سماعة عن أبى يوسف: رجل باع عبد غيره بغير أمره وسلمه إلى المشترى» ومات فى يد المشترى» فجاء المولى بعد ذلك يطلب ثمنه وقال: قد كنت أجزت البيع» لايقبل قوله إلا ببينة» ولو قال: كان من باعه بأمرى» قبل قوله. نوع آخر: فى الاختلاف الواقع بينهما فى الثمن 0- يجب أن يعلم أن البائع مع المشترى إذا اختلفا فى جدس الثمن -:١ ">05 أخرج البيهقى عن الفقهاء والذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: إذا تبايع الرحلان بالبيع واحتلفا فى الثمن احتلفا جميعاء فأيهما نكل لزمه القضاء->
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।