الفتاوى التاتارحانية /01”-كتاب البيورع 0 الفصل: ١١ اخحتلاف المتعاقدين فى ج:8 -0١ وذكرالمعلى عن أبى يوسف: رجل باع من آخر دارا بشمن وقال: بعتها بيعا فاسداء وقال المشترى: اشتريتها شراء صحيحاء فإنى أقول للبائع: كبن يفت ؟ فإن أي أقول للمشعرى: كيك اشتريقه انان قال* اشتريتها بألف ونقدت الثمنء» حلفت البائع على ذلك» فإن حلف قلت للبائع: كيف بعته؟ فإن قال: بعته على أن يبيعنى طعاما أربح فيهء حلفت المشترى مااشتراه بهذا الشرط فإن حلف كان البيع صحيحاء وإن قال: مااشتريت للبائع شيئا بعته بخنزير» فالقول قوله. -::١ وفى الفتاوى الخلاصة: عبد معروف لرحل فى يد آخر باعه رحلء ثم قال البائع: بعته بغير أمره» وأقام البينة على إقرار المشترى أنه باعه بغيرأمره: لاتقبل» ولو أراد أن يحلفه على ذلك ليس له ذلك» و كذا لو كان المشترى هو الذى يدعى فساد العقد دون البائع» وأصل هذا: أن من سعى فى نقض ماتم لايعتبر إلا فى موضعين» أحدهما: رجحل اشترى عبدا وقبضه ونقد الشمن» ثم ادعى أن البائع باعه قبل ذلك من فلان الغائب بكذا قبلت بينته» والثانى: إذا وهب جارية من رجحل فاستولدها الموهوب له ثم أقام الواهب البينة أنه كان دبرهاء أو استولدها قبلت ويرحجع على الموهوب له بالجارية والعقر للبائع إذا أقام البينة أن الجارية التى باعها من فلان ماتت فى يد البائع» ولو أرما فالسابق أولى» ولو لم يقيما البينة» فالقول قول المشترى. ١7377 :- م: وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل قال لآخر: بعنك هذا العبد بألف درهم ورطل من حمر وقال المشترى: ا؛* شتريته بألف درهم لاغير» قال: كان أبو حنيفة يقول فى مثل هذا: إن القول قول من يدعى الصحة؛ وأما أنا فأرى أن أجعل القول قول البائع» ولو قال: بعتنك بألف درهم حالة» وقال المشترى: بألف درهم إلى العطاءء فالقول قول البائع» وإن أقاما البينة» فالبينة بينة المشترى. 64 -: وعن أبى يوسف فى رجل باع من آخر متاعا وسلمه إلى المشترى» ثم اختلفاء فقال المشترى: اشتريته بألف درهم» وقال البائع» بعته
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.