الفتاوى التاتارحانية -١/ كتاب السير 1١ الفصل: ١” الأمان: شرائط جواز الأمان ج:/٠ الفصل الثانى عشر فى الأمان مسائل هذا الفصل تشتمل على أنواع نوع منه: فى ببان شرائط جواز الأمان ومن يصح أمانه ومن لايصح أمانه 7- يجب أن يعلم بأن لجواز الأمان شرائط» أحدها: الإسلام» حتى لايصح أمان الذمى إلا إذا كان بإذن الإمام» وشرط آخر: أن يكون الذى له أمان فى منعة المسلمين» حتى أن المسلم إذا كان مقهورا فى أيدى أهل الحربء أو كان تاحرا فيما بينهم فأمن لايصح أمانه» وفى الفتاوى العتابية: ولو جاء بهم الأسير إلى الأمير فهم فيء إلا أنهم لايقتلون استحساناء ذكر محمد مسألة الأسير والتاحر فى أول أبواب الأمان من السير الكبير» ولم يذكر فيها القياس والاستحسان. 4 - وذكر هذه المسألة فى موضع آحرء وذكر فيها القياس والاستحسانء فالقياس أن يصح أمانه وفى الاستحسان لايصح, وفى الذخيرة: وأراد بقوله: لايصح أمانه» لايصح أمانه فى حق باقى المسلمين حتى كان لهم أن يغيروا عليهم., أما أمانه فى حقه صحيح» وإذا صح أمانه فى حق نفسه صار حكمه وحكم الداخحل فيهم بأمان سواء» فلا يأخذ شيئا من أموالهم بغير رضاهمء وكذا لايأخذ ماكان للمسلمين وصار لهم بالاستيلاء والإحراز بدارهم» وماكان للمسلمين لو لم يصر ملكا لهم بالاستيلاء لابأس بأن يأحذه ويخحرجه إلى دار الإسلام. ه 1 م: وأما الحرية هل هى شرط صحة الأمان؟ حتى أن العبد إذا أمن 5 - أخرج البيهقى عن فضيل بن زيد قال: كنا مضافى العدوء قال: فكتب عبد فى سهم أمانا للمششركين فرماهم به» فجاء وا فقَالوا: قد آمنتموناء قالوا: لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد فكتبوافيه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فكتب عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أن العبد من 0 0 0 ا 0 لقاع ايجار بواجا الك ال افر اذاه أعطت زوه الأمان. السنن الكبرى للبيقهىء السيرء باب أمان العبد 2791/١7 957" برقم: 185837218577٠ ->
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।