الفتاوى التاتارحانية -١/١ كتاب السير 54“ الفصل: 5 ماينتهى به الأمر بالقتال ج:/٠ بالمشركين ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرحل فلما رهقه قال: لا إله إلا اللّهء فإن كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله؛ لأنه الآن بمنزلة المسلم الباغى المقاتل مع المسلمين فى فئة ومثله يقتل» وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغى له أن يقتله» وكذلك لو كان أسر فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بأن يقتله» وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله» ولكن يؤدبه على ماصنع» وإن كان هذا الترحال مهن يفول لأ إله إلا اللمننو لك الايقر يرسالة محمد ضلى الله عليه واسلم) وباقى المسألة بحالها فلا بأس بأن يقتله» وإن تكلم بهذه الكلمة» وإن قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله» فعليه أن يكف عنه. - وإذا أكره على الإسلام فأسلم صح إسلامه استحساناء وفى كتاب الارتداد للحسن: أن إسلام المكره ليس بإسلام» وفى نوادرابن رستم: أن إسلام السكران إسلام» وفى الفتاوى العتابية: ولو رحع يحبس ولايقتل» وكذا المكره إذا رحع» وكذا الذمى صار مسلما بالدار» أو بتبعية الأبوين إذا بلغ ورحع» وكذا الذى شهد عليه كافران أنه أسلم عند أبى يوسفء و كذا الذى شهد بإسلامه رجحل وامرأتان» ثم جحد يحبس ولا يقتل» وفى الصغرى: التبعية فى الإسلام تثبت بالملك» فإنه إذا وقع الصبى فى سهم مسلم بالقسمة فى دار الحرب أو بيع منه فى دار الحربء ثم مات الصبى فى دار الحرب يصلى عليه. م: وأما بيان الثانى 05 - فنقول: الكفار أصناف: )١( صئف: لايجوز أحذ الجزية منهم 0- أخحرج البيهقى عن مجاهد قال: يقاتل أهل الأوثان على الإسلام» ويقاتل أهل الكتاب على الجزية. السئن الكبرىء الجزية» باب من يؤحذ منه الجزية الخ 5 ٠١ /١ برقم: .١315 ٠ ونقل التهانوى عن الحسن قال: أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إعلاء السنن» السيرء باب لاتوضع الجزية الخ 491/١7 برقم: 4109. ->
— পৃষ্ঠা ৩০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।