الفتاوئ التاتارحانية ” ١ / كتاب الطلاق ,/ الفصل : 5 ١ الخلع ج:ه للزوج» وإن كان النشوز من قبله كره له ذلك » وجاز فى القضاء » خص الفضل للزوج بالكراهة » والصحيح أن النشوزإذا كان من قبله فالكل مكروه » وإن كان كان النشوز من قبلها طاب له قدر المهر باتفاق الروايات » وهل يكره الفضل؟ فى رواية هذا الكتاب : لايكره » وفى رواية الأصل : يكره. 5 :دم : وإذا قال الزوج : لم أنو به الطلاق ! فإن لم يذ كر بدلا صدق ديانة وقضاء »وفى الخانية : كان القول قوله إذا لم يكن ذلك فى حال مذاكرة الطلاق » وفى الكافى : ولو كان بغي رمال ففى البيع والطلاق لايصدق لكونهما صريحين »ويصدق فى لفظ الخلع والمبارأة لانهما كنايتان » م : وإن ذكر بدلا بأن قال مثلا ” خالعتك على ألف درهم “ ثم قال : لم أعن به الطلاق ! لايصدق عوفى الظهيرية : قضاء . :- م : ويعتبر من جانب الزوج يمينا و تعليقا للطلاق بقبولها حتى لو قال لها” حالعتك على كذا “ ثم رجع عنه قبل قبول المرأة لايصح رحوعه » وكذا لاييطل بقيامه عن المجلس قبل قبول المرأة » وفى شرح الطحاوى : حتى أن الزوج لوقام وذهب ثم قبلت المرأة فى ذلك المجلس وقع الطلاق» م : وكذلك لايتو قف على حضورها بل يجوز إذا كانت غائبة فاذا بلغها فلها حيار القبول فى مجلسها . 4 - ويصح التعليق بالشروط والاضافة إلى الأوقات نحو أن يقول ””إذا جاء غد فقّد حالعتك على ألف درهم “ أو ” إذا قدم فلان فقد حالعتك “ كان القبول إليها بعد مجى الوقت وقدوم فلان . 89 : ومن جاب المرأة يعتبر الإيجاب والقبول كما فى البيع» وفى الخحانية : 5 - أخرج البيهقى عن أم بكرة الأسلميه أنها اعتلعت من زوجها عبد الله بن اسيد » ثم أتيا عثمان رضى الله عنه فى ذلك » فقال : هى تطليقة » إلا أن تكون سميت شيئا فهوما سميت » السنن الكبرى للبيهقى » كتاب الخلع والطلاق » باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق » 0١ برقم: 5 -١57 مصنف ابن أبى شيبة »كتاب الطلاق » ما قالوا فى الرحل إذا لع امرأته الخ 717٠١ برقم: ١1744 - سئن سعيد بن منصور » كتاب الطلاق » باب ماجاء فى الخلع, 558/١ برقم: 3١14151 .
— صفحة ٩ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.