الفتاوئ التاتارحانية ١١١ /كتاب النكاح 4 5 الفصل: 5 الشروط والخيار فى النكاح ج: ؟ البائع” زالت عذرتها بالوثبة “ قال بعض مشايخنا : إن صدقه المشترى فى ذلك لا يكون له حق الرد » وإن كذبه فقال : لا ء بل زالت عذرتها بالوطيئع : فالقول قوله وله حق الرد » وأكثر المشايخ على أن له حق الرد على كل حال وهو الصحيح :- وفى فتاوى أبى الليث : قال أبو نصر: قال البلخى : رحل زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده يكون كذلك» وقال ابن سلمة : صح النكاح ولا يكون الأمر بيده » قال الإمام أبوالليث : لو بدأ العبد بقوله ” زوجنى على أن أمرها بيدك “ فزوجها لا يكون الأمر بيده » وفى الخحانية : ويجوز النكاح » وإن بدأ المولى فقالالمولى” زوجتها منك على أن أمرها بيدى أطلقها كلما أريد “ فقال العبد ” قبلت“ صار الأمر بيده لوجود التفويض بعد النكاح : نظيرهذا: رجل قال لامرأة ” تزوجتك على أنك طالق » أو -: ١ على أن أمرك بيدك تطلقين نفسك كلما تريدين“ فقبلت لا يقع الطلاق ولا يصير الأمر بيدهاء ولو بدأت فقالت ” زوجت نفسى منك على أنى طالق » أو : على أن أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد “ فقال الزوج ” قبلت “ جاز النكاح ووقع الطلاق وصار الأمر بيدهاء وتصير هذه المسألة حيلة للمطلقة ثلاثا إذا حافت من المحلل أن يمسكها ينبغى أن يبدأ هى » ويقول للزوج ” زوحت نفسى منك على أن أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد “ ثم يقبل الزوج فيصير الأمر بيدها تطلق نفسها كلما أرادت » وفى الخانية : أو يقول المحلل ” تزوجتك على أنك طالق بعد : ما تزوجحتك إلى عشرة أيام “ فتقول المرأة ” قبلت “ تطلق بعد عشرة أيام » وفى الحجة وإن بدأت فقالت ” زوجت نفسى منك على أنى طالق بعد عشرة أيام » أو : على أن أمرى بيدى بعد عشرة أيام “ صح فى الفصلين جميعا ؛ لأن قول الزوج بعد قولها فكان بعد النكاح » وفى الفتاوى الخانية : عن الحسن ابن زياد : إذا تزوج امرأة على أنها طالق إلى عشرة أيام أو على أن يكون الأمر بيدها بعد عشرة أيام أن النكاح جائز والطلاق باطل ولا تملك أمرها” وفى جامع الجوامع : عن أبى حنيفة - رتحمه الله : ” أتروجنك متعة على أن لا ترثتى ولا أرئك “ ولم يسم وقتا حاز وتوارثًا
— পৃষ্ঠা ৩২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।