الفتاوئ التاتارحانية ١ ٠ /كتاب النكاح “ ١ الفصل ١١ الألفاظ التى ينعقد بها النكاح ج: ؟ بضعك بألف “ فقالت ” قبلت “ صح النكاح » قال شمس الأئمة الحلوانى : قال مشائخخحنا : لو قال الرحل لامرأة ” كنت لى» أو : صرت لى“ فقالت ” نعم صرت لك“ كان نكاحاء وقد قيل بخلافه أيضا - 8 -: ادعى الرجحل على امرأة نكاحا فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرت فهذا الإقرار منها جائز وهذا المال لازم » وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح » فان كان بمحضر من الشهود صح النكاح ووسعها المقام مع زوجها فيما بينها وبين ربها » وإن لم يكن بمحضر من الشهودلا ينعقد النكاح ولا يسعها المقام مع زوجحها هو الصحيح » وهذا نظير ما لو قضى القاضى بالنكاح بشهادة شهود زور ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا » وفى الذخيرة : عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالئ : ويجعل ذلك بمنزلة إنشاء النكاح » فإن كان بمحضر من الشهود صح النكاح وما لافلا ء هو الصحيح :- وفى الذخخيرة : المرأة إذا قالت للرجل الذى ادعى نكاحها ” أنا امرأتك بألف درهم “ وقبل الزوج صارت امرأته بألف درهم 0١ :- وإذا عقدا عقدة النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا ولا يعلمان بههل ينعقد النكاح ؟ احتلف المشايخ » قال بعضهم : ينعقد » وقال بعضهم : لا ينعقد » وفى الظهيرية : وإن لم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح فهذه من جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتتمليك»[ فالطلاق والعتاق والتدبير] واقع فى الحكم ذكره فى عتاق الأصل » وإذا عرف الجواب فى الطلاق والعتاق ينبغى أن يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأحل القصد فلا يشترط فيما يستوى فيه الجد والهزل - :- م: وفى فتاوى الشيخ الإمام أبى الليث : إذا قال لامرأة بمحضر من الشهود ” راجعتك “ فقالت المرأة ” رضيت “ يكون نكاحاء وفى الحجة : والمختار أن النكاح بلفظ المراحعة يصح » وأما المراجعة بلفظ النكاح المختار أنه لا يصح» م : نص فى الجامع أن من قال لمطلقته طلاقا بائنا أو ثلاثا ” إن راجعتك فعبدى حر “
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।