الشارح أنه أختار منها نسخة ارتضاها من تُسّخه» كانت موافقة لمخحتصر خليل في غالب الأحيان. وإذا كانت هذه النسخة الي اختارها المؤلف من أحسن وأصح نسخ هذا الكتاب» فإن هذا الشرح الذي وضعه الشيخ عليها حاء من أحسن وأجود شروح هذا الكتاب أيضا؛ فقد جمع فيه من الفوائد جمع كثرة» وكانت كل كلمة من كلماته تعد أحسن درة» وجمع بين براعة العبارة والتنقيح» واعتنى بالإججاز فاغتنى بالتلويح عن التوضيح. وأما تخريج الأحاديث وذكر الأدلة من الكتاب والسنة فإنغا كان مني حريا على منهاج الشارح رحه الله ومحاولة لتكميل ما أهمل في الشرح» لأنه كثيرا ما كان يستدل بالآيات والأحاديث وينسبها إلى خرحيها من أصحاب السنن وغورهم» لکن بدون أن يلتزم ذلك في كل موضع. ولقد كان الاهتمام بذكر الدليل من الكتاب والسنة في هذه المصنفات لمالكية أمرا يكاد يكون معدوما إلا النزر القليل» وليس ذلك عن حهل المشايخ به وإنما هو من تقتهم بأئمة المذهب الذين دونوا الفروع - وهم حديرون بهذه الثقة - فجعلهم ذلك لا يحتاحون للبحث عن أي دليل» مثلهم في ذلك مثل بعض التابعين قي الحديث المرسل؛ يرسلون الحديث لثقتهم بالصحابي الذي رووه عنه. ولذلك نص العلماء" على أنه إذا أحذت تلك الفروع مسألة مسألة وحدت كلها راحعة إلى أصول الشريعة (الكتاب والسنة والإجماع)» لأن 1- قاله الشيخ عليش في الفتاوى نقلا عن البرزلي قي الكلام على الفروع. CD
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.