وما رويتم عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. جوابه من أربعة أوجه:
أحدها: أن راويه: عبد العزيز بن حكيم، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي.
والثاني: أن يوم الغيم ليس بشك على ما سيأتي بيانه.
والثالث: أن يريد به الشك في الصحو.
والرابع: أن يكون المراد [منه]: لم أصمه تطوعا. PageV01P066
وقول الخطيب: فتواه أحج من فعله. جوابه من وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح عنه، لأنه يرويه عبد العزيز بن حكيم، وقد ضعفناه.
والثاني: أنه إنما أفتى فيمن يسبق قبل رمضان، فاحتجاج الخطيب به تغفيل!.
ويدل على ما قلنا: قوله: ((إنما الشهر تسع وعشرون)).
قولهم: المراد: أن الشهر لا يتصور نقصانه عن هذا.
قلنا: وبهذا يعرف أنه الأصل، وإن ما زاد قد يكون من الشهر وقد لا يكون.
وقولهم: ((اقدروا)). بمعنى: ضيقوا. قلنا: التضييق للهلال أن يحكم بطلوعه في ليلة الثلاثين، لأنه بذلك يضيق على شعبان، ومتى قدرناه في ليلة بعدها كان التضييق عليه، لأنه يتسع شعبان، والتضييق للشيء توسعة له، وتضييق على غيره.
يدل على ما قلنا شيئان:
أحدهما: أن قوله: ((فاقدروا)) يقتضي إثبات فعل من جهتنا، والهاء في ((له)) عائدة إلى الهلال، فلا يجوز أن يراد إثباته من شعبان، لأن ذلك لا يحتاج إلى فعل من جهتنا لأنه مستفاد من البقاء على الأصل، فثبت أن المراد إثباته من رمضان. PageV01P067
والثاني: أنه لو أراد ما قلتم لقال: فإن غم عليكم فأفطروا. وقد قال الزجاج في قوله تعالى: {قدرناها} دبرناها. والتدبير في مسألتنا لا يتحقق إلا بأن يحكم بالهلال ليلة الغيم، فأما وجوده فيما بعدها فثابت من غير تدبير.
يدل عليه: أن تقدير الشيء بكذا تخمين وحسبان، وهذا لا يكون إلا في المحتمل.
وقولهم: ((هو مشترك الدلالة)) لا نسلم، بل التقدير والاحتياط فيما قلنا.
قولهم: ((هو مخالف لقياس الأصول)) قلنا: الأصول هي الأخبار الصحاح.
وأما إيجاب العبادة بالشك، وبقية الأحكام والمعارضة فسيأتي جوابه إن شاء الله تعالى.
وأما أقوال الصحابة فقد تقدمت.