وهذا الحديث لا أصل له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا ذكره أحد من الأئمة الذين جمعوا السنن، وترخصوا في ذكر الأحاديث الضعاف، وإنما هو مذكور في نسخة يعلى بن الأشدق عن ابن جراد، وهي نسخة موضوعة.
قال أبو زرعة الرازي: يعلى بن الأشدق ليس بشيء. وقال البخاري: يعلى لا يكتب حديثه. وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ: روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين.
قال ابن عدي: وبلغني عن أبي مسهر، قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع عمك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: ((جامع سفيان))، و((موطأ مالك))، وشيئا من الفوائد!!.
وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ: ((لقي يعلى عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبيها بمائتي حديث نسخة عن ابن جراد، فجعل يحدث بها وهو لا يدري، وقد قال له بعض مشايخ أصحابنا: أي شيء سمعت من عبد الله بن جراد؟ قال: هذه النسخة PageV01P118 و((جامع سفيان))!. لا تحل الرواية عنه بحال، ولا الاحتجاج به)).
ومثل هذا لا يخفى على الخطيب، وقد عرف ما قال ابن حبان في ذلك، وعلم مقدار علم ابن حبان، وأثنى عليه، وعد تصانيفه، وحث على التشاغل بها.
وليس هذا بوهم يؤخذ على الخطيب، لأن الوهم غلط لا يعلم به الواهم، إنما هذا يدل على قلة دين وعصبية مخرجة عن التقوى. ومن فعل مثل هذا فكيف يعيب من يأخذ بحديث صحيح قد فسره صحابي، وينسبه إلى الهوى؟! وكيف يجوز أن يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لأن أفطر يوما من رمضان يتمارى فيه أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان)) وقد ذكرنا أن خلقا من الفقهاء أجازوا صوم يوم الغيم نذرا، ونفلا يوافق عادة؟!.
ولو لم يذكر الخطيب هذا الحديث كان أصلح له، فلقد فضح نفسه بذكره، ولكنه لسوء قصده حرم التوفيق. وقد قال القائل:
من آذن الله في فضيحته ... أغرى يديه بكشف عورته
وقال الآخر في حساد أحمد -رضي الله عنه-:
أضحى ابن حنبل محنة مأمونة ... وبحب أحمد يعرف المتنسك
وإذا رأيت لأحمد متنقصا ... فاعلم بأن ستروه ستهتك PageV01P119