درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ¶ المؤلف: ابن الجوزي (597 ه) ¶ المحقق: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية ¶ الطبعة: الأولى 1415 ه - 1994 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الإنتقال ل
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
  1. الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
  4. فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
  5. فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
  6. مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
  7. والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
  8. والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
  9. لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
  10. وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
  11. المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
  12. الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
  13. المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
  14. المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
  15. احتجوا بأحاديث، منها:
  16. والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
  17. وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
  18. فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا:

وخرج على ما قلنا الصلاة، فإنها غير مقدرة بوقت وجوبها، بل وقتها يتسع لأمثالها، فإذا شككنا في دخول وقتها لم يجب فعلها حذرا من وقوعها قبل وقتها، فإذا أخرناها لم نخف الفوت. وفي مسألتنا: إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته، ومتى أخرناه فاتت.

قالوا: لم قلتم: إن تقدرها بوقت وجوبها يوجب الصوم مع الشك؟

قولكم: ((مصلحة الصوم مختصة برمضان))، جوابه من وجهين:

أحدهما: لا نسلم، بل مصلحة الصوم تحصل في كل زمان، لأن تلك المصلحة هي الابتلاء بترك مألوف النفس، وهذا لا يختلف بالأزمنة إلا أن الشرع أوجب هذا على الفور. فإذا أخر فاتت الفورية، والفورية صفة زائدة على الوجوب، فمتى لم يثبت الوجوب لم تثبت مصلحة الفورية.

وإن بان بعد ذلك أنه كان من رمضان سقطت الفورية للجهل بها، وبقي أصل المصلحة. ومن هاهنا وجبت الكفارة بالإفساد، لأنه يفوت الفورية بعد الوجوب مع العلم بها.

الوجه الثاني: سلمنا أن المصلحة مختصة بزمان رمضان، ولكن لم قلتم: إنه يجب الاحتياط بهذه الطريق على هذا الوصف؟.

قولكم: ((قد أوجبنا الإمساك في الليل))، قلنا: هناك تحققنا وجوب الصوم فاحتطنا للخروج من عهدته، وهاهنا لم يتحقق.

قولكم: ((لا نأمن فوات المصلحة))، جوابه من وجهين:

أحدهما: أن هذا يشير إلى كونه من شعبان وكونه من رمضان، وقد سبق في هذا ما فيه كفاية.

والثاني: أن هذا الاحتمال لا يؤمن مثله في شهادة الفاسق وترك PageV01P084 التراءي وإذا لم ير مع الصحو، وقد يرى في مكان آخر.

فلو كان مجرد الاحتمال موجبا للصوم لوجب الصوم مطلقا، وقد سبق العذر عن اليوم الأخير.

قلنا: أما المطالبة فقد سبق جوابها.

قولهم: ((مصلحة الصوم تحصل في كل زمان)). قلنا: هذا غلط، لأنها لو حصلت في كل زمان لم يكن لإيجابها على الفور في هذا الزمان مزية، فلا بد لتخصيصها من مرجح علمناه أو جهلناه.

قولهم: ((الفورية صفة زائدة على الوجوب))، قلنا: متى أمكن أن يكون واجبا أمكنت الفورية، ونحن نحاذر من الفوات الممكن الذي لا يستدرك، ولهذا يجب إمساك جزء من الليل.

قولهم: ((هناك تحققنا الوجوب)). قلنا: ونحن نتحقق الوجوب في اليوم الثاني، ونشك في هذا اليوم: هل هو من رمضان أم لا؟. فإذا كنا نوجب ما ليس بصوم ليتحقق الصوم، فلم لا نوجب ما يجوز أن يكون صوما واجبا؟!، لأن هذا مراعاة للشيء، وتلك مراعاة لغيره.

قولهم: ((لو وجب هاهنا الاحتياط لوجب مع الصحو)). جوابه من وجهين:

أحدهما: أن الهلال مع الصحو لو كان موجودا لرؤي، لأن محله يمكن اتصال النظر به، والدواعي متوفرة على النظر.

والثاني: نقدر وجوده إلا أن الشرع أوجب الصوم مع الصحو بشرط رؤية الهلال لا بوجوده، فأما مع الغيم فله حكم آخر بدليل آخر الشهر. PageV01P085

هذا آخر الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. يتلوه في الجزء الثاني: ((المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر .. .. )).

كتبه عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر الحنبلي الرسعني -نفعه الله بالعلم-. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء رابع وعشرين صفر سنة اثنتي عشرة وستمائة ببغداد بمدرسة ابن الجوزي. PageV01P086

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।