وأما النقض فقد سبق جوابه، وهو: أن هذا الاحتمال في غاية البعد.
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
مع الاشتباه كالصلاة في آخر الوقت، وكالصوم في اليوم الأخير. ولا إشكال في تقدرها بوقت وجوبها، فإن الصوم ممتد من أول اليوم إلى آخره، وليس هو كالصلاة التي يتسع وقتها لأمثالها.
وتقرير المطالبة: أن تقدرها بوقت وجوبها يمنع من الاستظهار في تحقق وقتها، لأنا إن أخرنا الصوم حتى يتحقق دخول وقته لم نأمن فواته، لأن زمان رمضان مختص بمصلحة لا تحصل بالصوم في غيره، والدليل عليه: النص والحكم والمعقول: PageV01P079
أما النص:
فأخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا علي بن محمد بن كيسان، قال: أخبرنا أبو يوسف القاضي، قثنا محمد بن أبي بكر، قثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثني أبو المطوس عن أبيه.
عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)). PageV01P080
ومعلوم أنه لم يرد القضاء الذي تبرأ به الذمة، وإنما أراد القضاء الذي يحرز به فضيلة صوم رمضان.
وقد أخبرنا يحيى بن علي المدير، قثنا أبو الحسين أحمد بن السمناني قال: أنبأ أبو طاهر محمد بن علي بن مهدي، قثنا عثمان بن محمد السمرقندي، قثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قثنا أبو نعيم عن أبي هاشم ابن بنت أنس عن عبد الوارث.
عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فعليه صوم شهر)).
وقد روي عن جماعة من السلف في المبالغة لقضاء يوم من رمضان: PageV01P081
فروي عن علي -عليه السلام- أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه صوم أربعة آلاف يوم.
وعن النخعي: صوم شهر. وروى أبو بكر الآجري في ((كتاب النصيحة)) أن مذهب إبراهيم النخعي أن من شرب الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة آلاف يوم.
قال: وقال سعيد بن المسيب: عليه صوم شهر متتابع. قال: وقال الربيع بن أبي عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يوما، لأن الله تعالى أوجب صيام شهر من اثني عشر شهرا. [فيكون صيام كل يوم باثني عشر يوما]. PageV01P082
وأما الحكم:
فإنه تلزم الكفارة بإفساد الصوم في رمضان، ولا تلزم في القضاء عنه، ولم يكن ذلك إلا لمعنى في رمضان.
وكذلك المضي في فاسده، حتى أن من أفطر من غير عذر لم يجز له أن يأكل مرة أخرى. وكذلك من لم ينو الصوم.
وكذلك إذا قدم المسافر في أثناء النهار أمسك وإن لم يعتد له بذلك. كل ذلك لاحترام الوقت.
وأما المعقول:
فهو أن الشرع أوجب صوم رمضان على الفور مقدرا بوقت وجوبه ولم يوسعه، فدل ذلك على اختصاص المصلحة به. وإذا كان كذلك: وجب مع الاشتباه بدليل الحكم والمعنى:
أما الحكم:
فاليوم الأخير، وإمساك جزء من الليل في أوله وآخره وإن لم يكن محلا للصوم. وإذا وجب الإمساك في زمان ليس بمحل أصلا ليتحقق صوم رمضان، فلأن يجب الصوم في زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى. وكذلك إذا شهد برؤيته واحد في ليلة الغيم فإنه يجب الصوم عند أبي حنيفة.
وأما المعنى:
فنقول: لو لم نوجبه لم نأمن من فوات المصلحة، وإذا أوجبناه: فإن وافق زمان رمضان حصل الغرض، وإن لم يوافق لم يحصل ضرر. وصار هذا كما إذا شك في تضايق وقت الصلاة فإنه يجب عليه فعلها حذر الفوات. PageV01P083