قولهم: احتمال كونه من شعبان أرجح. جوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: لا نسلم، بل احتمال كونه من رمضان أرجح، لأن الأصل في الشهر أن يكون تسعة وعشرين بدليل النص والمعنى.
أما النص:
فقد ذكرنا في الصحيحين من حديث ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إنما الشهر تسع وعشرون)). وفي لفظ متفق عليه من حديث ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((الشهر كذا وكذا))، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليسرى. وهذه إشارة إلى أصل الشهر.
وأما المعنى:
فهو أن يقين الشهر يزول بمضي تسعة وعشرين، فلا يغلب على الظن يوم الثلاثين، وإذا زال اليقين وغلبة الظن لم يبق أصل يدل على أنه قد زال يقين شعبان.
إن عند الخصم يحرم صوم هذا اليوم، ولو كان من شعبان لما حرم صومه، فدل على أن يقين شعبان قد زال.
فإن قالوا: فيلزمكم مثله إذا كانت السماء مصحية. قلنا: هناك شعبان موجود حقيقة وحكما، ولم يوجد شك ولا شبهة. PageV01P074
الوجه الثاني:
سلمنا أنه لا يرجح كونه من رمضان، ولكن الاحتمالان على السواء، إذ لا دليل يدل على كونه من أحدهما، وسيأتي جواب الأحكام.
الوجه الثالث:
سلمنا أن احتمال كونه من شعبان أرجح، ولكن: لم لا يجب التحرز من الفطر؟ وبيانه: من وجهين:
أحدهما: أن احتمال المفسدة -وإن بعد- لا يؤمن معه وقوعها، فإذا لم يلزم من التحرز مفسدة تعين الاحتراز.
وأما إذا شهد برؤيته فاسق فإنما لم يجب الصوم لأن احتمال وجود الهلال في غاية البعد، إذ لو كان موجودا لأخبر به غيره لتوفر الدواعي على الترائي. وكذلك المجهول الحال.
وأما إذا تشاغلوا عن الرؤية، فيبعد أن يقع التشاغل من الكل من الشيوخ والنساء الذين هم بمعزل عن الشواغل.
الوجه الثاني:
أن أكثر ما في هذا أن الأصل بقاء شعبان، ولكن يجوز أن يخالف الأصل لأصل آخر. وهاهنا أصل، وهو: الاحتياط للعبادة، كما قلنا فيمن أصابه نجاسة وخفي عليه موضعها، فإنه يغسل الجميع، وإن كان الأصل الطهارة. ولا يقال: ((إن الذمة اشتغلت بيقين، فينبغي أن لا يحصل فراغها إلا بيقين)) فإنه إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى وصلى كفاه، وإن كان غير متيقن أنها القبلة، وقد فرغت الذمة المشغولة بيقين بما ليس بيقين.
وكذلك إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة فإنه يتحرى عندهم PageV01P075 ويصلي. وقد خرج من هذا جواب السؤال الثالث، وهو أن الأصل إباحة الفطر.
قولهم: ((هذا عمل بالاحتمال من غير أمارة))، قلنا: نحن لا نعمل بالاحتمال، وإنما نعمل بالاحتياط في المحتمل تحرزا من وقوع المفسدة. هذا إذا نزلنا عن أن الأصل في الشهر تسعة وعشرون، فإن ارتكبناه فالأمارة على تحريم الفطر موجودة على ما سبق تقريره.
وأما المطالبة: فقد سبق جوابها.
وقولهم: ((مفسدة الفطر معارضة بمفسدة اعتقاد تحريم المباح)). قلنا: لا مفسدة في اعتقاد تحريم ما يجوز أن يكون حراما وأن يكون مباحا، مع تغليبنا للحرمة كما نعتقد تحريم العقد على الأجنبيات المختلطات بالأخت. وإنما يحاذر اعتقاد تحريم المباح في غير حالة الاشتباه.
قولهم: ((لم يتعين الصوم للتحرز من مفسدة الفطر)). قلنا: لا نسلم.
بيانه: أن كل موضع حرم فيه الفطر وأمكن الصوم وجب الصوم، بدليل اليوم الأخير.