الخامس: سلمنا أنه يعمل بهذا الاحتمال، ولكن: لم قلتم: إنه يجب الصوم؟ بل ينبغي أن يجب الإمساك، لأن به يحترز من الفطر المتردد بين الحظر والإباحة.
وقولكم: ((في الفطر مفسدة)). الكلام عليه من خمسة أوجه:
أحدها: أن احتمال وقوع المفسدة بالفطر يعارضه مفسدة اعتقاد تحريم المباح.
بيانه: أنه يجوز أن يكون اليوم من شعبان فيكون الفطر مباحا، وكما تحذر مفسدة الفطر في رمضان تحاذر مفسدة اعتقاد تحريم المباح، فيقع التعارض.
والثاني: أن نقول: هل تعين الصوم طريقا في التحرز من هذه المفسدة، أم هو طريق وغيره طريق؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
بيانه: أن المحذور في هذا اليوم الفطر، والفطر بالأكل والشرب والجماع، وهذا يحصل التحرز منه بتركه كما يتحرز عنه بالصوم، فلم قلتم: يجب الصوم؟. PageV01P071
والثالث: سلمنا أن الصوم تعين طريقا في التحرز، ولكن مطلق الصوم أو صوم رمضان؟ الأول: مسلم، والثاني: ممنوع.
بيانه: أن الصوم ضد الفطر، سواء كان من رمضان أو من غيره، والاحتراز من الفطر يحصل بمطلق الصوم لا بصوم مخصوص.
والرابع: سلمنا أن صوم رمضان يتعين طريقا في التحرز منه، ولكن أمكن إيجابه أم لم يمكن؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
وبيان عدم الإمكان من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنا متى أوجبنا الصوم في هذا اليوم كان منهيا عنه، لأنه صوم يوم شك، وقد نهي عن ذلك. والمحظور لا يحترز عنه بفعل محظور مثله بل أرجح منه! لأن حظر الفطر بناء على احتمال، والنهي عن صوم يوم الشك مستند إلى دليل محكم، فكان بالمنع أولى.
والوجه الثاني: أن إيجاب صومه من رمضان لا يخلو إما أن يكون بنية لرمضان -وهذا لا يجوز لأنه لا يتيقن أنه من رمضان، والنية ينبغي أن تكون على وفق المنوي- أو يقول: إن كان غدا من رمضان، فأنا صائم. وهذا لا يجوز لأن تعليق النية بشرط غير صحيح.
والثالث: أن إيجاب صومه من رمضان يفضي إلى إيجاب صوم أحد وثلاثين يوما، وهو إذا غم هلال رمضان وهلال شوال، وهذا مخالف للإجماع.
والوجه الخامس:
أن ما ذكرتموه من المناسبة منقوض بمسائل، منها: PageV01P072
إذا شك في الطهارة بعد يقينها، فإنه يجوز أن يصلي مع احتمال أن يكون محدثا، والصلاة مع الحدث محظورة. وهكذا الثوب. وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة استدل بالنجوم مع جواز الخطأ في جهة الكعبة، والصلاة إلى غير [جهة] الكعبة محظورة.
وإذا انتقضت المناسبة لم يجز العمل بها.
وأما إذا غم هلال شوال فإنما وجب صومه لأنه خوطب بصيام شهر رمضان، والشهر قد يكون ثلاثين، والأصل بقاء وجوب الصوم، بخلاف مسألتنا فإنه شك: هل وجد رمضان أم لا؟ وكذلك بقية المسائل، فإنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل، فبقي على اليقين، واليقين في مسألتنا: جواز الفطر، فلا نتركه بالشك.
السؤال السادس: على أصل الدليل:
أن ما ذكرتموه ينتقض بما إذا شهد برؤية الهلال فاسق أو مجهول الحال فإنه لا يجب الصوم، وكذلك إذا اشتغل الناس عن الترائي مع احتمال الفطر للحظر والإباحة.
قلنا: أما المنع بأن الفطر متردد بين الحظر والإباحة، فلا سبيل إليه.
وقولكم: تحريم الفطر يقف على العلم بكون اليوم من رمضان.
قلنا: لا نسلم بل يقف على العلم باحتمال كونه من رمضان بدلالة اليوم الأخير.
وكذلك إذا اشتبهت بالمذكاة الميتة، وجميع المسائل المشتبهة. PageV01P073